الثبات ـ لبنان

ردَّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في حقهم.

وألزمت كلًا من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.
 
كما ردَّت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر وألزمت كلًا منهما بدفع تعويضٍ للدولة بقيمة مليون ليرة.
 
كذلك، حدَّدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرَّد التي تقدَّم ضدَّ المحقق العدلي طارق البيطار، بمعزل عن باقي المحاكم الأخرى.
 
من جهتها، ردَّت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري الدعوى التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بسبب الارتياب المشروع وابقت الملف في يد البيطار.