الثبات ـ لبنان

قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، وزير المال الأسبق والنائب علي حسن خليل، في حوار خاص مع الميادين، إن  إجراء المحقق العدلي طارق بيطار "غير قانوني، وتجاوز كثيراً من الأصول التي يجب أن تُتَّبَع"، بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وبشأن مذكِّرة التوقيف التي صدرت بحقه، اعتبر خليل أنها "كانت مُعَدّة مسبَّقاً، وهي أمر تفصيلي وثانوي، ولا تعنينا". وذكر أنها " طُبِعت خارج قصر العدل، وصدرت مسبَّقاً، الأمر الذي يؤكد وجود سوء نية واضح"، وأن" نشرها عبر وسائل الإعلام قبل أن تُبَلَّغ إلينا، يشكّل فضيحة، وعلى بيطار التنحّي"

 واعتبر أن "المتابع لمسار التحقيق، منذ بداية عمل المحقق العدلي، لا يمكن إلاّ أن يقف عند مستوى التسييس" فيه، وأكد أنه "لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي، بدءاً بالتبليغ، وصولاً إلى قرار التوقيف"، مؤكداً أنه "مع مثل هذا المسار القضائي، نتوقّع كل المخالفات، بما فيها المذكِّرة التي تشوبها العيوب".

وندّد خليل بقرار المحقق العدلي، معتبراً أنه "سَطّر ادعاءً لا يستقيم، في أيّ شكل من الأشكال، مع واقع الجريمة".

وبشأن ما صدر عن قاضي التحقيق طارق بيطار، بحسب التسريبات الإعلامية، رأى خليل أنه  "يُنقَل عنه كلام لا يرتقي إلى صفات قاضٍ يتحمّل المسؤولية".

وأوضح أن "من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن، لكنه كقاضٍ مسؤولٌ عن تحقيق العدالة"، واعتبر أنه "لا يمكن لأي قاضٍ يريد تحقيق العدالة أن يبقى مرتهناً لوسائل إعلام، أو لرأيٍ عام".

وعن الإجراءات التي قام بها، خلال سياق استدعائه وصدور مذكِّرة التوقيف بحقه، قال خليل "إننا قدّمنا دعاوى للارتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له"، مُعرباً عن أن "أداء بعض القضاة، ومنهم المحقق العدلي، وهّن وأضعف كثيراً استقلالية مؤسسة القضاء".

أمّا بشأن حيثيات إصدار مذكِّرة التوقيف، فصرّح خليل بأن "المحقق العدلي التقى، بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي، وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة"، مضيفاً أن "لقاء القاضي بيطار الوفدَ الأجنبي حدث أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير يوسف فنيانوس".

 وعمّا سيصدر من مواقف من وزراء حركة "أمل" وحزب الله، قال إنهم "سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولَ في جدول الأعمال".

وأكد خليل أنه "سيكون هناك تصعيد سياسي، وربما من نوع آخر، في حال عدم تصويب مسار هذه القضية"، معتبراً أن "المسار القضائي المتَّبَع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتنة"، وأنه "لا يمكن استبعاد أن ما يحدث هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية، تتّصل بتغيير التوازنات"، لافتاً إلى أن "معلوماتنا تفيد بأن الهدف في التحقيق بشأن المرفأ هو فئة سياسية معينة، بإيعاز من جانب جهات خارجية".

أمّا عن إصلاح مسار التحقيق، فطَرَح خليل"إعادة الأمور إلى نِصابها"، واعتبر أن ذلك يتمّ "من خلال عدم التعمية على الأصول، واعتماد الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن "على مجلس الوزراء غداً ضرورةَ تصويب الأخطاء التي وقع فيها المحقق العدلي"، لافتاً إلى أن "التحقيقات تجاهلت الوزراء المعنيين في صُلب الملف، وركّزت على وزير مالية دوره شكلي".

وختم، في هذا الصدد، قائلاً "إننا مستعدّون للمثول أمام أيّ قضاء يلتزم الأصول القانونية والدستورية"، وإن "كل الاحتمالات مفتوحة من أجل تصويب مسار هذه القضية، بما في ذلك التصعيد في الشارع".

 وعن جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، رحّب خليل بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلالها، واعتبره "موقفاً جيداً ومقبولاً".

وتمنّى خليل من التيار الوطني الحر، المحسوب على الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "يشرح ما جرى في جلسة مجلس الدفاع الأعلى قبل جلسة الحكومة".

وأكد أن "من يعتقد أنه يستطيع ضرب مشروعنا السياسي من خلال هذه القضية، واهمٌ".

وأفاد مراسل الميادين، اليوم الثلاثاء، بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني علي حسن خليل. 

وفي هذا السياق، تناول الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في خطابه أمس الإثنين، واعتبر أن القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار "يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ" منها.

واعتبر أن الأصل في التحقيق في انفجار المرفأ هو أن يصل قاضي التحقيق إلى هوية من استقدم باخرة النيترات إلى مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن "ما يحدث في تحقيقات المرفأ خطأ كبير جداً، ولن يُوصِل إلى أيّ حقيقة".

ورأى أن قاضي التحقيق في انفجار المرفأ "يتعاطى كالحاكم بأمره في هذا الملف". ووجَّه نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال إن "ما يحدث لا علاقه له بالقانون والعدالة، وإذا كان مجلس القضاء الأعلى لا يريد حل هذا الموضوع، فيجب على مجلس الوزارء حلّه".

وكان القاضي بيطار أصدر، في وقت سابق، مذكِّرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك في إطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.

كذلك، وجّه القاضي بيطار كتاباً إلى مجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال الأسبق علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.