الثبات ـ لبنان

كشف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في حديث لصحيفة الشرق الاوسط  أنه أبلغ رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ بضرورة الاستعجال في العمل، معتبرًا أن الفرصة أمام حكومة ميقاتي لا تتعدى شهرًا ونصف الشهر. فمع بداية كانون الأول يصبح البرلمان شبه معطل؛ أولًا بسبب الأعياد، وثانيًا بسبب قرب موعد ​الانتخابات​، واتجاه النواب نحو حملاتهم الانتخابية. 

وقال الرئيس بري: "خلال هذه الفترة، لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع ​صندوق النقد الدولي​، أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، وثانيًا حل مشكلة ​الكهرباء​، وإلا فإنها ستكون قد فشلت".

وانتقد الرئيس بري ما سماه "التلهي بالتعيينات​ والتشكيلات"، معتبرًا أن هذا "ليس مطلبًا أساسيًا الآن، فالمطلب هو الكهرباء التي انقطعت عن الناس، وسببت لهم ما تسببه من مشكلات ومعاناة، ولولا ​الجيش اللبناني​ الذي تبرع بمخزونه الاستراتيجي لكنا اليوم في العتمة الشاملة"، وشدد على أن "هذا ليس وقت التعيينات، وليس وقت هذا أو ذاك لينهش من هذا الطبق".

وفيما خص ​الانتخابات النيابية​ المقبلة والتباين حول موعدها وقضية انتخاب المغتربين، قال الرئيس بري: "نحن في كتلة التنمية والتحرير مع ما تقرره الهيئة العامة لمجلس النواب في نهاية المطاف؛ انتخاب المغتربين حق منصوص عنه في القانون الساري، وبالتالي من حقهم التصويت، لكن يبدو أن ثمة خلافًا بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" حول ما إذا كان هؤلاء سيصوتون لستة نواب يمثلونهم أم يصوتون للنواب الـ128؛ نحن نرى أن من حقهم التصويت، والتفصيل يتحدد في الهيئة العامة".

ورأى الرئيس بري أن تقريب موعد الانتخابات "أمر طبيعي"، فالدستور يعطينا الحق بإجراء الانتخابات في أي موعد خلال فترة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية المجلس، ونحن فضلنا موعد 27 آذار من أجل تفادي إجراء الانتخابات والحملات الانتخابية خلال شهر رمضان المبارك. فإذا قررنا إجراء الانتخابات في موعد 8 أيار، فستكون هناك صعوبة أمام المرشحين للقيام بجولات انتخابية، وإلقاء خطابات وزيارات، وغيرها من متطلبات الانتخابات.

واستغرب الرئيس بري اعتراض "التيار الوطني الحر" على تقريب موعد الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم كانوا يطالبون أساسًا باختصار ولاية المجلس، وإجراء الانتخابات مبكرًا، وأضاف: "في نهاية المطاف، فإن ما تقرره الهيئة العامة للمجلس سينفذ، وعلى الجميع التقيد به طوعًا أو كراهية".

وأكد الرئيس بري أن الانتخابات ستجري من دون شك، جازمًا أنه لن يكون هناك تمديد لولاية المجلس، معتبرًا أن ما يتم الحديث عنه من ذرائع قد تؤدي إلى التأجيل، كفقدان القرطاسية والأدوات اللوجيستية الأخرى، كما انقطاع الكهرباء، هي أمور يمكن تأمينها بسهولة، وكلها لا تساوي قيمة نصف حمولة باخرة وقود.