الثبات ـ اقتصاد

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا عما كان عليه منذ 28 عاما تقريبا، وذلك بسبب الزيادة التي طرات على أسعار البنزين والمواد الغذائية.

وارتفعت السلع والخدمات في أغسطس/آب بمعدل 3.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وأكد المكتب الفيدرالي للإحصاء، اليوم الجمعة، أن "آخر مرة كان فيها معدل تضخم أعلى كانت في ديسمبر 1993 بزيادة 4.3%، بينما في يوليو كان لا يزال 3.8%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%، وأسعار الخضراوات بنسبة 9.0%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 5.0%، والسلع المعمرة مثل المركبات 5.5%، والأثاث والأضواء 4.0%.

ويقدر الخبراء أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في الأشهر المقبلة نحو 4 إلى 5%، ولن ينخفض ​​بشكل ملحوظ مرة أخرى حتى عام 2022.

وقالوا إن أحد أسباب ذلك هو ما يسمى بالتأثير الأساسي، والذي يمكن أن يُعزى إلى التخفيض المرتبط بالكورونا لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في يوليو/تموز 2020.

من جهته قال كريستوف مارتن ماي من جهاز الإحصاء: "على وجه الخصوص، سيكون للخفض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة وانخفاض أسعار منتجات الزيوت المعدنية في عام 2020 تأثير متزايد على التضخم الكلي حتى نهاية عام 2021 مقارنة بالعام السابق"، بالإضافة إلى ذلك، هناك ضريبة ثاني أكسيد الكربون التي تم فرضها في بداية العام.

يشار إلى أنه وفي مكافحة العواقب الاقتصادية للوباء، خفضت الحكومة الفيدرالية ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من عام 2020 من 19 إلى 16% ومن 7 إلى 5%، مما جعل العديد من السلع والخدمات أرخص.