الثبات ـ عربي

اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، ان لديه علاقه شخصية وعلاقة صداقة قديمة مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مشيرا الى انه التقاه اكثر من مرة .

وقال المالكي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، ردا على سؤال حول دواعي غيابه عن مراسم أداء اليمين الدستورية للسيد إبراهيم رئيسي كرئيس للجمهورية الإيرانية : أولاً لي مع السيد رئيسي علاقة شخصية وعلاقة صداقة قديمة وأنا التقيت به أكثر من مرّة، ثانياً هم وجهوا لي الدعوة يوم كان المدعوون من العراق فقط ثلاثة وأنا كنت أحدهم، وقررت أن اشارك، لكن عندما اقتربت المشاركة كنت أشك بإصابتي بكورونا ومنعني هذا الشك من المشاركة بسبب خضوعي لفحوصات وتوقفت عن السفر لخشيتي من تطوّر الحالة الصحيّة، وليس لديّ موقف لمقاطعة الحضور، امتنعت عن الحضور فقط لشعوري بالإصابة بفيروس كورونا، وهذا هو المانع فقط.

رووداو: العلاقات بين العراق وإيران في عهد رئيسي إلى أين؟ كيف تتوقع أن تكون؟

نوري المالكي: بالنسبة للجمهورية الإسلامية، الجدل الذي كان موجوداً بين المبدئيين والإصلاحيين ربما كان فيه بعض الثغرات في وحدة النظام السياسي، اليوم توحد النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية تقريباً، رئاسة الجمهورية وقائد الثورة الاسلامية كلهم من خط المبدأيين . هذا سيمكن إيران من التقدم بشكل أكبر في مجال مواجهة التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية. أنا أعتقد أن هذا سيكون مدعاة للاستقرار، ولكن هذا لا يعني أن الخط الثاني سيُقصى ويُبعد من كل العملية السياسية، وإنما إن أرادت الجمهورية الإسلامية استقراراً أكثر، أن يكون للخط الآخر ضمن عملية تداول السلطة أن يكونوا أيضاً شركاء، وليس هذا غريباً، أليس في أميركا حينما ينتصر الجمهوري يغلب على كل الوزراء ودوائر الدولة جمهوريون، وإذا انتصر ديمقراطي يغلب على كل دوائر الدولة؟ الجمهورية الإسلامية أيضاً أصبحت في نفس هذا المسار المعمول به في الدول الكبرى أو الدول التي تعتمد على نظامين حزبيين، مثلاً أميركا جمهوري ديمقراطي، حزب العمال وحزب المحافظين البريطانيين وهكذا، هذه عملية تداول للسلطة موجودة، أتمنى وإن شاء الله ستكون نقطة قوة للجمهورية الإسلامية وليس نقطة خلاف.

 رووداو: تحدثتم عن أميركا.. هل أنتم مع الانسحاب التام للقوات الأميركية من العراق؟

 نوري المالكي: هذه القضية في الحقيقة صارت موضع جدل كثير وأحيلت القضية إلى البرلمان والبرلمان صوت بالإجماع، وطبيعي أن البرلمان لا يستطيع أن يصوت إلا بالإجماع. أنا أعتقد هي لا تحتاج للبرلمان وليست من صلاحية البرلمان، لأن الحكومة التي طلبت المساعدة العسكرية الأميركية استندت إلى اتفاقية الإطار التي وقعناها في العام 2008، فالدعوة لهذه المشاركة مستندة إلى اتفاقية موقعة والبرلمان صادق عليها. فكان من مسؤولية الحكومة إذا انتفت الحاجة إلى وجود القوات الأميركية أن تطلب من القوات الأميركية الخروج. أما أن تحال إلى البرلمان وصار هذا القرار. القضية التي قلناها والتي تم الاتفاق عليها، بأن قضية العراق وفيه قواعد أجنبية عسكرية غير ممكن لأن النظام والدستور لا يسمح بوجود قواعد أجنبية على الأرض العراقية، ولكن نحن عندنا علاقة وعندنا اتفاقية إطار ستراتيجي مع أميركا وعندنا مصالح وعندنا سلاح اشتريناه منهم وهذا السلاح بحاجة إلى خبرات وتدريب وكفاءات ومهارات وهذه كلها لا بد أن يكون مَن باع السلاح أن يأتي معه للتدريب والتأهيل، والعراق يحتاج هذا التدريب والتأهيل الأميركي، ولذلك من ضمن الاتفاقية التي تمت، أو الحوار، فأنا لا أسميها اتفاقية لأنها ليست اتفاقية فالاتفاقيات تصدق في البرلمان. ضمن التفاهم الذي حصل في زيارة السيد رئيس الوزراء إلى أميركا بأن القوات الأميركية الموجودة تتحول مهمتها وصفتها وتوصيفها من قتالية إلى تدريبية، وفي نهاية هذا العام لن تعود هناك قوة قتالية أو سلاح يدخل في معركة على الأرض العراقية. هذا في الحقيقة قد انتهى. لكننا في الحقيقة نبقى نحتاج وجود قوات للتدريب والتأهيل والإسناد.

 رووداو: هل تظن أن خروج القوات الأميركية سيقلل أم سيزيد من التدخل الخارجي، فهناك 70 قاعدة عسكرية تركية أنشئت داخل الأراضي العراقية.

 نوري المالكي: هل منع وجود القوات الأميركية، هذه القواعد العسكرية التركية؟ هل منع القصف التركي الذي يتكرر يومياً على قرى دهوك وقرى العمادية وقرى المناطق الكوردية بحجة حزب العمال. نحن بالتأكيد لا نقبل لأي طرف أو حزب أن يهاجم تركيا من الأرض العراقية، حتى لا يكون مبرراً لضرب القرى وضرب العراق، ولكن القوات الأميركية الموجودة لم تمنع ذلك وما استطاعت أن تمنع، وماتزال القوات التركية تزداد وتتسع وتكبر. أما على المستوى الآخر، بالنسبة للقواعد العسكرية الأميركية والوجود العسكري الأميركي، أعتقد أن الانسحاب هذه المرة مع وجود القوات العراقية والحشد الشعبي والسلاح الجديد الذي اشتريناه وكل هذه التجربة في مواجهة داعش والتحديات، أعتقد أن العراق بجيشه وشرطته ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي قادر على ضبط الأوضاع الأمنية. نعم تبقى هناك تحركات لبعض الإرهابيين هنا وهناك، تلاحقها القوات العراقية يومياً وكما تسمعون بالأخبار عن الاعتقالات وضرب وتفجير مضافاتهم ومقراتهم. أنا أعتقد العراق أصبح الآن أكثر قدرة على ضبط أوضاعه الأمنية. نعم يحتاج خبرة ويحتاج استخبارات ويحتاج التدريب. القوات الأميركية غير القتالية ستكون داعمة ومساندة للعراق أيضاً. فلذلك نحن نرحب ببقاء هذه القوات لأغراض التدريب والتأهيل والإدامة للسلاح ونعتقد أن القوات العراقية أصبحت لديها الخبرة الكافية لإدامة السيطرة الأمنية. أعني هذا الذي يُقال عنه، ويجوز أن تسألوني عما حصل في أفغانستان عند انسحاب القوات الأميركية، هذا لا يحصل في العراق.

رووداو: لن يحصل؟

 نوري المالكي: لا، أبداً. الوضع في العراق ليس كالوضع في أفغانستان.

رووداو: ما هو الفرق بينهما؟

نوري المالكي: الفرق بينهما أن حركة طالبان لم تنته وكانت لا تزال باقية في المدن والقصبات بسلاحها ووجودها، ولم يتم القضاء عليها. في العراق، داعش تم القضاء عليه وبقيت جيوب. نعم تتوسع هذه الجيوب أحياناً وتتقلص ولكنها ليست بمستوى أن تحتل شارعاً واحداً، وأنظروا منذ اليوم الذي ضربنا داعش لم يستطع أن يحتل قرية من القرى. نعم هم موجودون على قاعدة اضرب واهرب. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا كما كانت طالبان واحتلت أغلبية مناطق أفغانستان. العراق فيه من القوة والحشد والقوات المسلحة الأخرى قادرة على أن تكسر أي قوة أخرى تريد أن تسيطر على محافظة.

 رووداو: على ذكر الحشد.. هل أنتم راضون عن تصرفات بعض الفصائل المسلحة المحسوبة على الحشد الشعبي بما فيها ما حصل مؤخراً في المنطقة الخضراء؟

 نوري المالكي: أولاً، الحشد الشعبي بالنسبة لنا مُتبنى، وكان تأسيسه استجابة أكيدة لتحد، حينما ظهر داعش وأصبح داعش الكيان الإرهابي المدعوم، وحينما حصل ما حصل بالنسبة للقوات المسلحة. لذلك كان تأسيس الحشد استجابة وطنية وأجمع الشعب العراقي على دعمه والمشاركة فيه سيما بعد صدور الفتوى من المرجعية العليا في العراق. لذلك الحشد بالنسبة لنا، كما يصفونه مقدس، لأنه قدم آلاف الشهداء على طريق تحرير العراق وتحرير المدن وكسر إرادة داعش ومن يقف خلف داعش. لذلك لا نقبل للحشد أو من ينتسب للحشد أن تصدر منه أي مخالفة. لأن مخالفة المقدس تعتبر كبيرة. لأنهم ينتسبون إلى الحشد والحشد جاء استجابة وطنية مرجعية سياسية. لا نقبل بأي مخالفة تصدر أو تجاوز على النظام والدستور، وما تفضلتم بذكره من عملية خروج في بغداد أو في المحافظات الأخرى، طبعاً هذا في اجتماع وفي إعلان وفي بيانات استنكرناه وشجبناه ولا نقبله أبداً. لا نريد سلاحاً يعارض أو ينافس سلاح الدولة. كل سلاح في الدولة يجب أن يكون خاضعاً للقائد العام للقوات المسلحة وملتزماً بضوابط العملية العسكرية والعملية الأمنية.