الثبات ـ عربي

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة على سورية سبب معاناة شعبها مشدداً على أن سياسة الدعم مكون أساسي في اقتصاد سورية ولن يكون هناك تراجع عنه لكن قد تختلف أشكاله لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وقال المهندس عرنوس في مقابلة مع قناة السورية إن القرار الحكومي الأخير بتعديل سعر مادتي الخبز والمازوت من القرارات الصعبة التي أخذت وقتاً كافياً من الدراسة فجميعنا يعرف أن ربطة الخبز تكلف الدولة اليوم 1200 ليرة سورية وليتر المازوت يكلفها 1967 ليرة وبالتالي فإن ربطة الخبز ما زالت مدعومة بألف ليرة وكذلك مادة المازوت المدعومة بنحو 1500 ليرة فما حصل هو تحريك بسيط عن الأسعار السابقة وذلك لضمان استمرارية تأمين هذه المواد ولتبق الحكومة قادرة على ذلك حيث ما زلنا نأخذ أقل من 10 بالمئة من قيمتها.
وأكد المهندس عرنوس أن سياسة الدعم هي مكون أساسي في الاقتصاد السوري والدعم ليس فقط للخبز وللمشتقات النفطية وإنما لكل شيء فموازنة الدولة تأتي من شقين شق في الإيرادات وشق في الانفاق ويأتي الإيراد من المشتقات النفطية وتصديرها وتصدير القمح والقطن ومن السياحة والضرائب التي تفرض على النشاطات الاقتصادية فهذه هي مكونات واردات الموازنة بينما الانفاق يكون بالرواتب والتعويضات والدعم الذي تقدمه الدولة موضحاً أن تحريك السعر لا يعني دخلاً للموازنة وإنما يعني تخفيض جزء من العبء عن الموازنة.
وأوضح المهندس عرنوس أن موضوع زيادة الرواتب تمت دراسته على مدى أكثر من ستة أشهر من خلال لجان اقتصادية ولجان مجلس الوزراء واجتماعات ثنائية وبحث الآثار المترتبة على هذا الموضوع وكل الفريق الحكومي كان يرغب بأن تكون الزيادة مئة بالمئة والبعض طرح أكثر من ذلك لكن هذا الكلام عندما درسناه بتمحص بمعنى من أين تأتي الموارد وما هو منعكس هذا الموضوع على الميزانية العامة للدولة وعلى الواقع الاقتصادي في البلد.. تغيرت الأمور فالدولة لا تبنى بالعواطف والرغبات بل تتطلب أن يكون هناك قرار مدروس.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن هذه الزيادة “50 بالمئة للعاملين و40 بالمئة للمتقاعدين” كلفت خزينة الدولة 84 مليار ليرة فكيف إذا أردنا الذهاب إلى زيادة مئة بالمئة.
وأكد المهندس عرنوس أن سياسة الدعم هي مكون أساسي في السياسة الاقتصادية في سورية ولن يكون هناك تراجع عنه لكن قد تختلف أشكاله وإعادة هيكلته لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وحول تقييمه للوضع بعد عام على نفاد قانون "قيصر" الأميركي، قال عرنوس إن "قيصر ليس أول العقوبات ولا آخرها، فالغرب وأميركا تقود حربا على سوريا"، ورأى أن "قيصر رفع درجة العقوبات، وجاء ليشمل الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية".
وكشف عرنوس أن الحكومة اشترت سمادا ودفعت قيمته و"بقي أكثر من 3 أشهر يدور في البحر ولم تقدر على إيصاله إلى سوريا بسبب القانون الظالم".
وشدد عرنوس على أنه ونتيجة القانون "تأكدنا وعملنا بقناعة أن الاعتماد على الذات والإنتاج هو الأساس للتخلص من قيصر".