الثبات ـ منوعات

نفى المجلس القضائي الأردني صحة الأنباء المتداولة عن الحكم بالسجن 65 عاما على مواطن تخلّف عن سداد دين مدني، داعيا إلى تحري الحقيقة قبل نشر "المعلومات المغلوطة".

وأوضح مصدر في الأمانة العامة للمجلس، أنه "تم الرجوع إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالشخص الذي تمت استضافته في لقاء صحفي وادعى أنه اصدرت بحقه أحكام قضائية بسبب دين مدني، وتبين أن مضمون الخبر كان منافيا للحقيقة حيث تشير السجلات إلى أن هناك أحكاما جزائية بـ24 قضية شيك بدون رصيد و3 قضايا تزوير".

وبين أنه سجل بمواجهه المتهم كذلك 8 قضايا تنفيذية مختلفة تتعلق بسندات وديون ترتبت عليه جراء حصوله على تسهيلات تجارية، واستخدام خدمات اتصالات وتم تسجيل تلك القضايا في عدة دوائر تنفيذ داخل العاصمة عمان وخارجها وأنّ مجموع فترات الحبس المقررة عن الديون المدنية في القضايا التنفيذية الثمانية مجتمعة كان بواقع 390 يوما.

كما أشار إلى أن المعلومة التي وردت في الخبر، بأن أكبر مبلغ ادين به ذلك الشخص كان 2700 دينار لم تكن صحيحة، إذ تبين أنه قد سجّل بحقه قضايا تنفيذية بقيمة 5 آلاف و739 دينارا ومبلغ آخر يبلغ 5 آلاف و481 دينارا، ومبلغ 9442 دينارا.

وحسب المصدر، أورد الخبر كذلك معلومة أن جميع القضايا التي حكم بها ذلك الشخص بالحبس هي قضايا شيكات بدون رصيد ولم تكن صحيحة أيضا، حيث تبين أنه محكوم بالحبس بثلاث قضايا تزوير أخرى.

ونوه إلى أنّ قانون التنفيذ نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبالتالي فإنه وفي حال الحكم على شخص بعدة قضايا شيكات بدون رصيد وتقرر جمعها فإنه لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات التي جرى جمعها في تلك القضايا عن سنتين.