الثبات ـ دولي

قالت الأمم المتحدة، إن القوات الإريترية ترتكب فظائع بحق السكان في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.

وأبلغ مسؤول المساعدات في المنظمة الدولية مارك لوكوك مجلس الأمن أن "على القوات الإريترية أن تغادر إثيوبيا".

بدورها، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى فتح "تحقيق بشأن احتمال حدوث انتهاكات قد تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". كما دعت لتسهيل دخول مراقبي الأمم المتحدة لإقليم تيغراي للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب منذ أواخر عام 2020.

وقالت باشليه في بيان إنه "يجب ألا يُحرم ضحايا هذه الانتهاكات والناجون منها من حقهم في الوصول للحقيقة والعدالة"، معربة عن مخاوفها من استمرار الانتهاكات دون محاسبة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضافت أن "جهات متعددة في الصراع ربما ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تصل لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش إريتريا وقوات وميليشيا في إقليم أمهرة المجاور.

وتابعت "ما زالت تصلنا تقارير مقلقة للغاية عن ارتكاب جميع الأطراف أعمال عنف جنسي، وأعمال عنف على أساس النوع، وحالات إعدام خارج نطاق القانون، وحدوث تدمير ونهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة".

هذا وتسبب القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في المنطقة سابقاً، في مقتل الألوف وتشريد مئات الألوف، كما ألحق ضرراً بالغاً في البنية التحتية.

ووضع حظر على وسائل الإعلام من دخول المنطقة الجبلية، التي يقطنها زهاء 5 ملايين نسمة ولها تاريخ طويل من الصراع، بما في ذلك حرب مع إريتريا المجاورة، منذ بدء القتال في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وعانت وكالات الإغاثة أيضاً من الوصول لها وكانت الاتصالات فيها سيئة.

يذكر أنه وبعد نحو شهر ونصف الشهر على انتهاء المعارك في إقليم تيغراي وإعلان الجيش الإثيوبي السيطرة الكاملة على عاصمة الإقليم، أعلن الجيش الإثيوبي قتل 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي وأسر 8، وأن من بينهم رئيس الإقليم السابق.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن على صفحته على "تويتر" في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أن العمليات العسكرية في إقليم تيغراي بشمال البلاد اكتملت.