الثبات ـ لبنان

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال د. عباس مرتضى أن "الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني سيكون بالتوازي مع حماية القطاعات الإقتصادية من تجار الأزمات".

وتحدث مرتضى خلال اجتماعه مع وفداً من مصنعي ومصدري زيت الزيتون من شمال لبنان، عن كيفية تطبيق قرار وزير الزراعة حول اخضاع تصدير زيت الزيتون لإجازة مسبقة، فيما استعرض أعضاء الوفد مخاوفهم من هذا القرار على تصدير الزيت في المستقبل علماً أن جميعهم عملوا على توسيع أعمالهم بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة كمية التصدير.

وقال إن "دوافع اتخاذ هذا القرار والذي تم بعد التواصل مع مختلف العاملين في القطاع ودور وزارة الزراعة في حماية جميع الشرائح لا سيما انها الوزارة الذي يقع على عاتقها مسؤولية المواطن لجهة الامن الغذائي وجاء هذا القرار استدراكا لأزمة غذائية بدأت تظهر علاماتها، وقرارنا حتى الان لم ينعكس على سير اعمالكم وانما حددنا كمية التصدير ب 70% للمصدرين في العام الماضي ونحن منفتحون على دراسة كل حالة تصل الى هذه النسبة".

واضاف مرتضى أن "القرار المتخذ يهدف الى حماية المصدر اللبناني من تجار الأزمات الذين انتشروا في الآونة الاخيرة والشعب الذي يعاني من ازمة غلاء، ونحن بصدد اجراء تقييم بعد فترة زمنية حول جدوى اي قرار نتخذه بناءً على رأي المختصين في الوزارة".