الثبات ـ العراق

أكد رئيس رئيس هيئة الحـشد الشعبي فالح الفياض ان الحشد الشعبي هو احد أدوات انفاذ القانون وان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داعم للحشد.

وصرح الفياض أمس الاثنين في مقابلة له مع العراقية الإخبارية، بان الحشد الشعبي هو احد أدوات انفاذ القانون وأن أي عمل عسكري خارج اطار الدولة يحاسب عليه القانون ونحن نرفضه، مضيفا، ان الحديث عن تورط الحشد في الملفات الداخلية امر مرفوض.

وتابع الفياض: الشهداء يمثلون هوية الحشد الشعبي وسنربي أولادنا على سيرتهم، ولدينا خطط لتقوية وجود قوات الحشد في المناطق الغربية مشيراً إلى أنه سيتم الإنتهاء من تصنيف افراد الحشد الشعبي كجنود وضباط ومراتب خلال 4 اشهر مؤكداً أن الحشد الشعبي لديه قدرة هندسية متميزة.

وقال الفياض: سيكون لدينا مقر خارج المنطقة الخضراء للدوائر الإدارية، ولدينا خطط لتقوية وجود قوات الحشد في المناطق الغربية.

وحول المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، قال الفياض ان هذه المنطقة يتواجد فيها أنواع مختلفة من القوات الأمنية والعسكرية، ولا يمكن اتهام أي جهة دون وجود أدلة وإثباتات.

وحول مجزرة الرفحاتية قال الفياض: ما حصل في الفرحاتية هو جريمة قتل لمواطنين أبرياء خارج إطار القانون، وسنتخذ جميع الإجراءات من أجل الوصول إلى الجناة، وان آمر لواء 42 التابع للحشد مستعد لتقديم المساعدة للكشف عن الجناة.

وأوضح الفياض: لا يمكن القبول بعودة الاغتيالات والجثث المجهولة، وان الحشد الشعبي أكثر المعنيين بالكشف عن الجناة بجريمة الفرحاتية، وإذا تطلب الامر تبديل القطعات العسكرية الموجودة في الفرحاتية سنقوم بذلك.