الثبات ـ عربي

 وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق، بالمغرب على مسودة اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية.

ووقع على محضر الاتفاق، في بلدة هرهورة بضواحي العاصمة الرباط، فوزي العقاب رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، ويوسف العقوري رئيس وفد مجلس النواب بطبرق  عقب انتهاء الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي انعقد بمدينة بوزنيقة المغربية.

ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات (الموقع في 17 كانون الأول 2015).

وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن “مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.

وفي الفقرة الثانية من المادة، توضح أنه “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية أصبحت منقسمة, لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

وكان احتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من أيلول الماضي، جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم للجنرال خليفة حفتر.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.