الثبات ـ رياضة

نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأمريكي في 6 إبريل 2020، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022.

وقالت اللجنة في بيان لها:

إنها بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يُثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة، وأكدت اللجنة انها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و2022، وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم.

وكان الادعاء الأمريكي قد وجه تهما لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتلقي رشى أسفرت عن فوز روسيا وقطر بتنظيم بطولتي كأس العالم 2018، و2022، وتعد هذه الاتهامات ذات أهمية كبيرة في التحقيقات في مزاعم فساد في كرة القدم داخل الفيفا. ويعد ذلك الإجراء غير مسبوق، لأنها المرة الأولى التي تُصدر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين.

كما أثيرت شكوك منذ أعوام، حول شروط منح حق استضافة مونديالي 2018 و2022، لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها نظام قضائي في دولة ما، أن الأصوات التي رجحت كفة روسيا وقطر شابتها مخالفات، وضمت لائحة الاتهام التي أصدرها المدعي العام الأمريكي في بروكلين، جون دونوهيو، أمس الإثنين، تفاصيل الفساد الذي شاب عملية التصويت في عام 2010 في زيورخ، وأدى الى منح روسيا استضافة مونديال 2018، وقطر مونديال 2022.

وتزعم وثائق الاتهام أن العديد من الأعضاء السابقين في اللجنة التنفيذية للفيفا عُرض عليهم الحصول على رشى تتعلق بمنح أصواتهم.