الثبات ـ السودان

كشفت قوى الحرية والتغيير السودانية التي قادت الانتفاضة ضد النظام السابق، عن تقديم بلاغ في نيابة وسط أم درمان ضد مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش، بتهمة “القتل العمد”.

وقال الناطق باسم “الحرية والتغيير” وجدي صالح، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم السبت، “إنهم متمسكون بالقصاص من مدير جهاز مخابرات المعزول صلاح عبد الله الشهير بـ(قوش) على الجرائم التي ارتكبها” في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف: “إذا عاد قوش للبلاد سيقبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج… أسقطنا النظام وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب”.

وتابع أن أكبر تحديات الفترة الانتقالية هي إلغاء سياسات النظام المعزول، التي مكنت الفاسدين، وتفكيك مؤسساته وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني.

وأعرب عن تأييد الحركة بشدة لقرار السلطات إغلاق 28 من المنظمات الإخوانية التي كانت تعمل تحت مظلة حزب المؤتمر الوطني والنظام السابق.

وبشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة قادة النظام المعزول بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي عام 1989، أوضح أنه يمكن الاستناد في محاكمتهم إلى الوثيقة الدستورية وقانوني 1983، 1991.