الثبات ـ عربي

عرضت 5 منظمات حقوقية الانتهاكات التي نفذتها السلطات المصرية خلال الفترة بين الاستعراض الدوري الشامل عام 2014 وحتى الآن، مطالبين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لتوصياتهم

ووقع على البيان كل من مؤسسة «عدالة لحقوق الإنسان»، ومنظمة «هيومن رايتس مونيتور»، ومركز «الشهاب لحقوق الإنسان»، ومنظمة «السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان»، ومنظمة «إفدي الدولية».

وسلطت المنظمات في تقرير مشترك لها الضوء على عدة انتهاكات «تحدث في مصر بشكل مُمنهج، وواسع الانتشار، ووفق سياسة الدولة، كعقوبة وأحكام الإعدام» التي قالوا «إنها تطبق في مصر بشكل يهدد حق الإنسان في الحياة».

ووفق التقرير «جرى تنفيذ حكم الإعدام بـ 52 شخصا خلال الفترة من مارس/ آذار 2015 إلى فبراير/ شباط 2019، وهناك 84 شخصا مُهددون بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي وقت».

التقرير رصد «قتل 56 مواطنا من المختفين قسريا، أعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية مختلفة قتلهم، مُدعية حدوث تبادل إطلاق نار خلال مجابهتهم. 

في السياق، طالب سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إيفان ساركوز، السلطات المصرية بسن قانون يجرم التعذيب، جاء ذلك خلال لقائه مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أمس الثلاثاء، على رأس وفد ضم مديرة القسم السياسي في سفارة الاتحاد الأوروبي، مارينا فاريلا، ومسؤول ملف حقوق الانسان في وفد الاتحاد الأوروبي بيتر سالينج.