الثبات ـ المغرب

تقدم نائبان في تحالف "اليسار الديمقراطي" في مجلس النواب المغربي، بعدد من التعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2020، لمحاربة التهرب الضريبي وتخفيض الضريبة على دخل الطبقة المتوسطة.

وأشار النائبان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، إلى أن هذه التعديلات تمس المادة الـ7 من المشروع، التي تنص على التسوية الطوعية للوضع الجبائي للخاضعين للضريبة من الذين أخلوا بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون العام للضرائب.

واقترح البرلمانيان فتح نقاش حقيقي حول التعاقد الاجتماعي وضرورة أداء الضريبة من طرف الجميع، يليه إجراء معروف دوليا يتمثل في تغيير ألوان الأوراق البنكية بعد 6 أشهر.

وأشارا إلى أن المقترح البديل يمكن أن تقوم به الحكومة باتفاق مع بنك المغرب، لمحاربة الفساد والغش، بحيث يعلن عن تغيير ألوان الأوراق المالية، ليكون كل من يتوفر على أموال محصول عليها بطريقة غير قانونية ويحتفظ بها مضطرا للتصريح بذلك، لأنها ستصبح بدون قيمة في ما بعد.

واقترحا أيضا إنشاء وحدة على مستوى مديرية الضرائب لتسوية وضع الأشخاص الخاضعين للضريبة عوض تطبيق نسبة 5 في المئة على الجميع، وتخفيف العبء على الطبقة المتوسطة، عبر إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 40 ألف درهم من الضريبة على الدخل.