الثبات ـ عربي

قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري إن رئيس الحكومة القادمة سيكون من الحركة وفق ما “يقره الدستور وخيار مجلس شورى النهضة”.

وأكد الخميري أمس الجمعة على أنه من السابق لأوانه الحديث عن اسم رئيس الحكومة القادم، مشيرا إلى أن التكليف الرسمي للنهضة بتشكيل الحكومة من طرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، لم يتم بعد.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تفيد بإمكانية المصادقة على الحكومة التي ستشكلها النهضة بالنقاش مع مختلف الأحزاب، مشيرا إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات.

من جهته، قدم القيادي بحركة النهضة، خليل عميري، مشروع وثيقة التعاقد الحكومي التي ستطرحها الحركة للتشاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.

ويتكون المشروع من 5 نقاط، تشمل مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل، إضافة إلى تطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية، والنهوض بالاستثمار والنمو والتشغيل، واستكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي.