الثبات ـ اقتصاد

أطلقت حكومة ​دبي​ "الرخصة التجارية الافتراضية"، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع العام الجاري، وتحديداً البند الثالث منها والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً انطلاقا من دبي.

وتركز الرخصة التجارية الافتراضية، وهي ثمرة التعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، و​مركز دبي المالي العالمي​، واللجنة العليا للتشريعات - دبي ومدينة دبي الذكية، على 3 قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات.