الثبات ـ اقتصاد

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية بين ​الإمارات​ والهند من 182 مليون دولار في عام 1982، إلى 53 مليار دولار في 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وتسببت السياسات التي نفذتها الحكومة في الفترة الأخيرة ومن ضمنها قانون تنظيم وتطوير ​القطاع العقاري​ في عام 2016، وقانون ضريبة السلع والخدمات في تطوير قطاع ​العقارات​ الهندي بالفعل، وذلك من خلال تأسيس منهج أعمال أكثر انضباطاً يوجهه النمو، وستلعب ​دبي​ دوراً مهماً في دفع المزيد من ​الاستثمارات​ باعتبارها شريك الأعمال الطبيعي والتاريخي للهند، وهناك فرص متعددة للتعاون المشترك بين الدولتين لمواصلة تعزيز قطاع العقارات في كل منهما، وتشير الأرقام إلى أن صناعة العقارات الهندية تزداد قوة، فمن المتوقع أن يتم طرح من 10 إلى 12 مليون قدم مربع تقريباً من مساحات الأراضي في السوق بحلول نهاية هذا العام، وفي نفس الوقت يتطلع قطاع الصناعة و​قطاع الخدمات​ اللوجستية إلى إضافة 60 مليون قدم مربع من المساحات الجديدة.