الثبات ـ اقتصاد

حذر المحامون من أن المقيمين في ​الإمارات​ يمكن أن يعرضوا أنفسهم إلى غرامة تصل إلى 500 ألف درهم ببيع سلعهم على وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص، بما في ذلك الأمهات اللاتي يعملن في مجال المطاعم وخدمات الخياطة والتجميل من المنزل.

وأصبح بيع الملابس وحقائب اليد والأحذية والإكسسوارات والمواد الغذائية المنزلية على "​فيسبوك​" و"Instagram Live"، وكذلك على مجموعات "واتساب"، أمرًا شائعًا للغاية الآن. وفي عام 2018، تعاونت وزارة الاقتصاد الإماراتية مع هيئة تنظيم الاتصالات لإغلاق مواقع ​التجارة الإلكترونية​ غير المصرح بها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الإمارات، يتعين على السكان الحصول على رخصة تجارية من أجل القيام بأي أنشطة تجارية عبر ​الإنترنت​.

وقال كبير المستشارين القانونيين في شركة "ديفيدسون وشركاه" للمحاماة، يوسف أحمد، "لقد صادفنا عددًا من الحالات، بما في ذلك أعمال تقديم الطعام عبر الإنترنت والمخابز التي تقدم أطعمة ذات جودة عالية للعملاء عبر الإنترنت. ولكن نتيجة لعدم الترخيص بشكل صحيح، لا يقبل البعض مدفوعات البطاقات نظرًا لعدم قدرتهم على شراء محطات الدفع. وعلاوة على ذلك، إذا واجه عملاؤهم مشكلات صحية، فقد تجد هذه الشركات نفسها في وضع ضعيف لأنها غير خاضعة للرقابة وبالتالي يمكن أن يتعرضوا لعقوبات إضافية من قبل السلطات".

بدوره لفتت المحامية ريا بيندرا، الى أن بعض الأمهات تعملن من المنزل في بيع الملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل المصممة خاصة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي دون موافقة رسمية. ويمكن أن يعرضن أنفسهن نتيجة لذلك لخطر تكبد غرامات وعقوبات جنائية محتملة. أما بالنسبة للعملاء المشاركين في المبيعات عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية واستخدام منصات الوسائط الاجتماعية للترويج للمبيعات، فإننا ننصح عملائنا بأن يكونوا على دراية بمتطلبات الترخيص التجاري لدولة الإمارات والامتثال لها. والشركات التي تفشل في الحصول على الترخيص ذو الصلة بممارسة أنشطة الأعمال يمكن أن تتعرض إلى عقوبات تصل إلى 500 ألف درهم.