الثبات ـ عربي

أصدرت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، عقوبات بالسجن النافذ لفترات متفاوتة بحق المتابعين في القضية المعروفة إعلاميًا "بقضية السيدة مايا" التي انتحلت صفة ابنة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الشيء الذي مكّنها من تكوين ثروة طائلة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الرئيسية نشناش زوليخة الشهيرة باسم (مدام مايا) بـ 12 سنة سجنا نافذا، و7 ملايين دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة، فيما أدينت ابنتيها بخمسة سنوات سجن نافذ.

وحكمت ذات المحكمة بسجن كل من مدير الأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل، والوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد غازي ب 10 سنوات سجن نافذ، بعد أن توبعوا بجنح تبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي لممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".

وانكشفت خيوط هذه القضية في شهر تموز الماضي، بعد أن حجزت مصالح الدرك الوطني مبلغ 270 ألف يورو، إلى جانب مبلغ 30 ألف دولار، ومبالغ ضخمة بالعملة الوطنية و17 كيلوغراما من المجوهرات في فيلا "السيدة مايا"، وبعد التحقيقات تبين تورط المعنية رفقة وزراء سابقين ومسؤولين في السلك الأمني في قضايا فساد ورشاوى، وهذا بعد ما روجت المعنية لسنوات طويلة بأنها البنت "الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للحصول على امتيازات وصفقات عديدة.