الثبات ـ بانوراما

زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني، علي لاريجاني، وتجديد طهران استعدادها لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، كانت من أبرز ما تناولته الصحف الصادرة صباح اليوم.
الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حاز على اهتمام كبير أيضا، والذي يأتي في ظل زيارة مرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي خلال الساعات المقبلة، في ظل العد التنازلي المتواصل لاستحقاق سندات "اليوروبوند" التي لم يتم البت بأمرها حتى الآن.

"الأخبار": ايران تجدّد عرضها بالمساعدة... هل يقبل لبنان؟

جدّد رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني، في محادثاته أمس مع الرؤساء الثلاثة، العرض الإيراني بتقديم المساعدة الى لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية، لا سيما في ملف الكهرباء. فهل تتحرّر الحكومة اللبنانية من الإملاءات الغربية وتتخذ قراراً جريئاً بقبول الدعم؟

تتزايَد في بيروت مظاهِر القلق الناجِم من دخول البلاد المُربّع الأحمر قبلَ عشرين يوماً على استحقاق اليوروبوند (9 آذار)، فيما بدأ اللبنانيون يفقِدون شبكات الأمان الداخلية في لحظة اشتداد الأزمة المالية - الاقتصادية. وفيما تبدو السلطة محشورة بين فكّي خيار الدفع أو عدمه، في ظل تهويل بلغَ مستويات «التهديد»، تتجّه غالبية مكونات الفريق الداعم للحكومة إلى تثبيت «لاءاتها» في وجه تسديد الدفعات، بانتظار ما سينجُم عن الاجتماعات التي ستجريها بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي تصِل في اليومين المقبلين الى بيروت لتقديم مشورة للحكومة، وذلك في موازاة تطوّر بالِغ الأهمية تمثّل في الزيارة التي قامَ بها رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني، آتياً من العاصمة السورية دمشق، إذ جدّد في لقاءاته التي عقدها، ولا سيما مع الرؤساء الثلاثة، استعداد إيران لمدّ يد العون إلى البنان في مجالات عديدة (التجارة والكهرباء والماء والغاز وكذلك القطاع الزراعي والنفط والبتروكيماويات)، ومُساعدته على تحسين أوضاعه الاقتصادية. وهو ما أشار إليه في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، حيث أكد أن «كل الطروحات الايرانية تجاه لبنان لا تزال مطروحة، ونحن لا نخفي دعمنا للمقاومة، ونحن بحثنا اليوم جميع مجالات الدعم للبنان، خلال لقاء المسؤولين، في المجالات الصناعية والاقتصادية والزراعية». وأشار إلى أن «لبنان يمرّ بمرحلة حساسة، ونحن نأمل أن تتمكّن الحكومة الجديدة من تخطّي الصعوبات كافة، ونحن على كامل الاستعداد للتعاون في المجالات كافة».

العرض الإيراني المتجدّد يأتي فيما تزداد حاجة لبنان إلى الدعم على كل الصعد، ما يطرَح السؤال حول قدرة حكومة الرئيس حسّان دياب على تحدّي الفيتوات الغربية، وتحديداً الأميركية والخليجية، التي رضخت لها الحكومات السابقة، إذ كان بعض مكوناتها يخضع للإملاءات الأميركية، إما بسبب الجبن السياسي أو الانصياع لسياسات واشنطن في المنطقة. وانعكس ذلك رفضاً مُطلقاً لأي عرض إيراني مهما بلغَ حجمه أو فائدته، مع الإصرار على حصر قبول المساعدات من جهات مُحددة، وإبقاء لبنان تحتَ وصاية الغرب. بمعنى آخر، فإن الحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين هم اليوم أمام اختبار جرأة لاتخاذ قرار بقبول العرض الإيراني من دون التنسيق مع الغرب.

لاريجاني الذي وصلَ مساء أول من أمس، بدأ لقاءاته الرسمية باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ناقلاً إليه رسالة من نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني بشأن العلاقات الثنائية وتطويرها، متمنياً للحكومة اللبنانية الجديدة النجاح في مهمتها، وتضمنت تجديد الدعوة الايرانية للرئيس عون الى زيارة طهران. كما التقى رئيس الحكومة حسان دياب، وتمّ عرض التطورات الإقليمية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران. لاريجاني زار والوفد المرافق له مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتمّ عرض العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي خلال اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف ساعة، تخلّلته مأدبة غداء أقامها الرئيس بري على شرف ضيوفه، قال بري لضيفه إن «في الوحدة قوة، ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الاحتكام الى منطق الوحدة والتلاقي والحوار». وفي هذا الإطار، لفت الرئيس برّي إلى أن «اللقاء جرى خلاله البحث في تطورات المنطقة، وفي ملفات عديدة»، مشيراً أمام زواره إلى أن «لاريجاني جدّد استعداد إيران لمساعدة لبنان في مجالات مختلفة، من الكهرباء الى الأدوية الى المشتقات النفطية»، قائلاً: «في انتظار أن يقبَل اللبنانيون بذلك».

بري، وفي معرض حديثه عن الأزمة الداخلية، أكد أن هناك أولويتين اليوم بالنسبة إليه «الأولى سندات اليوروبوند حيث لا يزال العمل جارياً على تكوين ملف كامل في هذا الشأن، وأمامنا أسبوعان لبتّه، والثاني هو ملف الكهرباء الذي يستنزف مالية الدولة بملياري دولار سنوياً»، مجدداً القول إن «المعركة المقبلة ستكون معركة الكهرباء وإيجاد حلّ جذري، لأنها واحدة من الإنجازات التي يجِب أن نحققها».

واستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لاريجاني والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني محمد جلال فيروز نيا، حيث «تم استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية»، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب. وكان لاريجاني قد التقى في مقر السفارة الايرانية ممثلين عن الفصائل الفلسطينية أشادوا بالدعم الإيراني المستمر للقضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن، واعتبارها فرصة جدية لتحقيق الوحدة الفلسطينية في وجه الاحتلال والمؤامرة الأميركية.
وخلال لقائه مجموعة من الشخصيات السياسية اللبنانية في مقر إقامته في بيروت، أكد أن صفقة القرن قد ماتت، لافتاً الى مُضيّ الجمهورية الإسلامية في مسار الاكتفاء الذاتي والاقتصاد المقاوِم في مواجهة العقوبات القاسية واللا إنسانية التي تفرضُها الادارة الاميركية على الشعب الايراني. ورأى «أننا لسنا بحاجة إلى أن نقوم بزيارات رسمية لتحقيق انسجام بين قوى محور المقاومة، والزيارات التي قمت بها إلى سوريا ولبنان أتاحت لي فرصة لقاء قادة المقاومة في البلدين». وتابع: «حزب الله ليس إرهابياً، ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب، والحزب سند للبنان وتصدّى للعدوان الإسرائيلي، وهو رأس مال كبير للبنان الشقيق».

"البناء": دياب يغامر منفرداً بهيكلة الدين
وبقيت الهموم الاقتصادية والمالية والمعيشية محل اهتمام اللبنانيين، وسط ترقب وحذر إزاء تعامل لبنان مع استحقاق الديون المستحقة في آذار المقبل، وسط معلومات عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي الى بيروت مساء اليوم على أن يبدأ اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الخميس المقبل.

وتكثّفت الاجتماعات في السرايا الحكومية قبيل وصول الوفد، في محاولة للتوصل الى رؤية واضحة وموحّدة لملف الديون، واجتمع دياب بعيداً عن الإعلام مع وفد البنك الدولي، ولفتت المعلومات الى أن “الاجتماعات المالية أمس، دارت حول موضوع ​الكهرباء​ وموضوع المخصّصات المالية، حيث ناقش وفد البنك الدولي ​خطة الكهرباء​ التي أدرجت في ​البيان الوزاري​ مع وزير ​الطاقة​ ريمون عجر»، واشارت المعلومات الى ضرورة وقف الهدر في ملف الكهرباء واعتماد معالجة دقيقة لهذا الملف، وخطة سريعة، ومعرفة كيفية الخروج من هذه ​الأزمة​ بالحلول الفضلى.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة. وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقاً فنياً صغيراً «ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات»، لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.

وعلى الرغم من أن دور صندوق النقد يقتصر على المشورة التقنية إلا أن المخاوف تتزايد مما يُخفيه من شروط وطلبات في اطار الاستشارة، وما اذا كان ذلك مقدمة لطلب الدعم المالي. ورأت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن «وصفات صندوق النقد الدولي هي تمهيد لاستدراج لبنان للرضوخ لشرط الصندوق مقابل شروط سياسية ومالية».

إلا أن مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير​ اوضحت لـ»البناء أن ​«الحكومة​ أمام خيارات عدة بشأن استحقاق اليوروبوندز منها الدفع المنظم أي التفاهم مع الجهات الدائنة حول إعادة البرمجة، او الدفع وفق المواعيد المحددة سابقاً»، لافتة الى أن «صندوق النقد​ سيقدّم اقتراحاً، وبناء عليه ستتخذ الحكومة القرار المناسب، الذي يحمي البلد، دون ان يعني ذلك الالتزام بما سيقوله الصندوق».

وشددت على ان «بيع سندات اليوروبوندز تشبه عملية الاحتيال، وهذا ما يجب التوقف عنده بجدية ومسؤولية». مضيفة أنه «لا يمكن معالجة ملف الديون وإن اختار لبنان إعادة جدولة الدين دون معالجة ملف الكهرباء الذي يرتّب على الخزينة 2 مليار دولار سنوياً».

وفيما يستمر حاكم البنك المركزي على موقفه بضرورة سداد الديون مدعوماً من جمعية المصارف واعتماد سياسة التهويل والتخويف بالإفلاس والانهيار إذا تخلّف لبنان عن السداد مقابل التوجّه الرئاسي والحكومي لتجميد السداد والبحث عن بديل، عادت التحركات الاحتجاجية الى الواجهة ضد سياسات المصرف، والبارز إعلان التيار الوطني الحر النزول الى الشارع والتظاهر أمام المصرف المركزي في الحمرا الخميس المقبل، رفضاً لسياسة سلامة المشبوهة والمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج، وشهدت باحة المصرف أمس تظاهرة حاشدة جابت شارع الحمرا الرئيسي بمواكبة أمنية رفضاً لسياسات سلامة ولم يسجل أي اشتباك مع القوى الأمنية.

وفيما سجّل سعر صرف الدولار أمس، رقماً قياسياً منذ بداية الأزمة حيث بلغ 2400 ليرة لبنانية للشراء والبيع وسط صمت حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، عادت أزمة المحروقات الى الواجهة مع إعلان نقيب أصحاب المحطات سامي البركس اللجوء الى إعلان الإضراب أو التسعير يوم الجمعة إن لم يأخذ مجلس الوزراء قراراً في جلسته الخميس المقبل.

"الجمهورية": الدولار بلا سقف
بدورها تحدثت "الجمهورية" عن التقلّب الحاد في المناخ الاقتصادي والمالي، أمس، وفيما كانت الانظار مشدودة الى زيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة في اليومين المقبلين الى بيروت، في أول اتصال رسمي بين الحكومة والمؤسسة المالية الدولية، شهدت أسواق الصيرفة اللبنانية مفاجأة شديدة السلبية، تمثّلت بارتفاع دراماتيكي للدولار حيث تجاوز سعره عتبة الـ2500 ليرة. وبَدا الامر مقلقاً، للأسباب التالية:
- اولاً، انّ قدرة المواطن الشرائية مستمرة في التآكل، بحيث وصلت نسبة انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية الى حوالى 63 %.
- ثانياً، انّ الدولار متفلّت. وبالتالي، لا سقف في الافق للسعر الذي قد يبلغه في المرحلة المقبلة.
- ثالثاً، انّ الاتفاق المبدئي الذي تَوصّل إليه حاكم مصرف لبنان مع الصيارفة لتحديد سعر الدولار عند 2000 ليرة لبنانية سقط نهائياً، وأثبت عدم جديته وجدواه.
- رابعاً، بدأ الحديث يتعاظم عن فقدان كامل للدولار من الاسواق ومن المصارف في المرحلة المقبلة، مع ما يَستتبع ذلك من كارثة تنتظر الناس والقطاعات كافة.

«هيركات»!
وفي هذا السياق، لفتَ ما قاله خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»، انه اذا تم وقف التداول رسمياً بالدولار، سيكون المودعون أمام haircut لودائعهم بالدولار، شارحاً انّه اذا بقي سعر صرف الدولار ثابتاً رسمياً على الـ 1500 ليرة، فستعطيهم المصارف أموالهم بالليرة اللبنانية من دون قيمتها الفعلية، وهذا نوع من أنواع الاقتطاع من الودائع

"اللواء": إعلان تصوُّر لسداد الديون الخميس بعد المحادثات مع صندوق النقد
وعلى وقع صيحات المحتجين امام الباحة الخارجية لمصرف لبنان، كان الحاكم رياض سلامة يعقد اجتماعاً مع رئيس جمعية المصارف موضوعه: كيفية التعامل مع استحقاقات اليوروبوندز، وما المساهمة الممكنة للمصارف على هذا الصعيد.

المعلومات القليلة التي توافرت لـ«اللواء» تركزت حول الآتي:

1- اتفاق على ان تساهم المصارف في تحمل جزء من أعباء الحل.

2- الاتجاه إلى مفاوضة الدائنين باتجاه تأخير سداد الديون.

3- الاستماع إلى رؤية صندوق النقد الدولي..

4- عقد مؤتمر صحفي بعد غد الخميس لإعلان صيغة الحل المتعلقة بتسديد «اليوربوندز» من قبل جمعية المصارف.

ورأت مصادر وزارية انه لم يحسم بعد ما اذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس او لا باعتبار ان هناك اجتماعات ستعقد يوم الخميس مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن استحقاقات اليوربوند مشيرة الى انه لا بد من انتظار اليوم. لمعرفة ما اذا كانت هناك من دعوة تصدر بشأن ذلك ِوأوضحت المصادر ذاتها ان هناك 3 خيارات أمام لبنان في ما خص هذه السندات   اما الدفع او الأمتناع او الجدولة وهو الأكثر ترجيحا الا اذا ثبت العكس، مشيرة الى انه في ظل هذا الخيار فان صندوق النقد يشكل مصدر اطمئنان لدى المقرضين لجهة التزام لبنان بالدفع كما ان الصندوق هو هيئة دولية توحي بالثقة ومعلوم انه يملك الخبرة الكافية في التعاطي مع حالات كحالة لبنان الذي يعيش وضعا اقتصاديا وماليا صعبا.

وقال مصدر مطلع ان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت يوم الخميس، وطلب لبنان المثقل بالديون المساعدة الفنية من الصندوق الأسبوع الماضي.

وفي السوق الموازية، وهي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الآن، اقتربت قيمة الدولار الأميركي من 2400 ليرة بزيادة 60 في المئة على السعر الرسمي وهو 1507.5 والساري منذ عام 1997.

وكان هذا الموضوع موضوع بحث في بعبدا بين الرئيس عون ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، الذي كشف ما دار في الاجتماع بالقول ان المصارف العربية متضامنة مع مصارف لبنان، وتتعامل مها رغم الأزمة، مركزاً على الدعوة إلى تجنّب المسارات القضائية في هذه الحالات وولوج مسار التفاوض مع الدائنين بدلا من المسار القضائي، لأن لا خلاف على مقدار السندات ولا على مواعيد استحقاقها، بل يُمكن الطلب بأن يرجئ دفعها بسبب الظروف المالية من خلال التفاوض على تأجيل الاستحقاق وليس على أي شيء آخر، وهذا الأمر عادي في القضايا المالية.

تزامناً، تحدثت مصادر عن نية واشنطن فرض عقوبات على المسؤولين عن محاكمة المواطن الاميركي- اللبناني عامر الفاخوري المتهم بالعمالة لاسرائيل، وذلك بسبب وضعه الصحي الدقيق بحسب ما جاء في البرقية.

وستتم معاقبة لبنان بموجب المادة 703 من قانون وزارة الخارجية الاميركية للعمليات الخارجية في حال وفاة العميل فاخوري داخل السجون اللبنانية بتهمة الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان.