الثبات ـ الجزائر

يترقب الجزائريون، اعتباراً من الیوم الاثنين، أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد لبعض رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الموجودين في سجن الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر بتهم فساد متعددة.

وستكون ملفّات مصانع تركيب السيّارات على رأس قائمة الملفات المدرجة للمحاكمة، وهي القضايا التي انتهت بوضع أبرز رجال الأعمال في نظام بوتفليقة بالحبس المؤقت، إضافة إلى وزراء آخرين عملوا في قطاع الصناعة، وكذلك رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تتعلق بـ"تبييض الأموال وتبديدها، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مستحقة".

وتتزامن هذه المحاكمة التي يتوّقع أن تكون من أهمّ وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حملات مرشحيها للأسبوع الثالث على التوالي، في أجواء باهتة، بسبب الرفض الشعبي لهذا الاستحقاق الرئاسي.