الثبات ـ بانوراما

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الوضع المالي في لبنان، مشيرةً الى اضراب مفتوح لقطاعات مختلفة منها أصحاب محطات البنزين بدءاً من الإثنين اذا ما حلت ازمة سعر صرف الدولار. كما ركزت الصحف على تمرّد وزراء تيار المستقبل بوجه القضاء ورفضهم المثول كمستمَع بشأن إهدار المال العام وسرقته.

"قرار القمع": الإعلام... وما بعده؟

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لم يكن ينقص صورة الدولة المتآكلة تحت وطأة القصور الهائل في معالجة الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة سوى ان تنحرف السلطة نحو أسوأ الاتجاهات التي يمكن، في حال المضي نحوها، ان ترتب على البلاد مزيدا من الانزلاق نحو تكاليف باهظة على البلاد داخلياً وخارجياً، والمقصود بذلك الاتجاهات القمعية للاعلام التي تسربت عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة".

واضافت "فلم يكن غريباً اطلاقا ان تضج المنتديات السياسية والاعلامية والصحافية والنقابية أمس بهذا المنحى الذي اتخذ طابعاً بالغ الخطورة في ظل تفاقم التداعيات التصاعدية لازمة السيولة بالدولار والتي عادت تضغط بقوة على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، فيما وجدت السلطة الوقت الفسيح والمتسع لاطلاق النقاشات "التمهيدية" لاتجاهات قمعية في حق الاعلام بمختلف قطاعاته لالباسه رداء المسؤولية الزائفة في الازمة وتحميله ما يفترض ان تتحمله مناكب المسؤولين والمؤسسات الرسمية المعنية على اختلافها في بلوغ الوضع هذا الدرك من التدهور والتراجع".

وتابعت "بدا واضحا ان ثمة حاجة متعاظمة لدى معظم مكونات السلطة الى ان تلزم الصمت في هذا الاتجاه توفيراً لمشاريع اشتباكات سياسية داخل الحكم والحكومة، فكان ذلك اشد سوءاً من انخراط البعض الاخر من السلطة في حماسة منقطعة النظير للاقتصاص من الاعلام وتدجينه ومنعه من التعبير الحر عن كل ما تخلّفه الازمة من تداعيات ونتائج كارثية. لا بل ينبغي الاشارة هنا الى ان بعض الجهات السياسية المعارضة كانت أساساً في أجواء تخوف من بروز اتجاهات قمعية وانتقامية لا تقتصر على محاولات تدجين الاعلام بل تتمدد نحو كلام عن الاقتصاص من شخصيات ومسؤولين سابقين ذوي اتجاهات سياسية محددة ولا تطاول سواهم من الذين يتحملون مسؤوليات حالية او سابقة بما يعني الاجهاز الفعلي على اي رهانات جادة على الاصلاح ومكافحة الفساد وتحوير الشعارات المرفوعة في هذا المعنى في اتجاهات سياسية تخدم قوى معروفة لا أكثر ولا أقل".

«المستقبل» للقضاء: أنا الدولة!

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "لا يكفّ تيار المستقبل عن وضع نفسه في قفص الاتهام بشأن إهدار المال العام وسرقته. يوم أمس، كان دور وزير الاتصالات محمد شقير وسلفه جمال الجراح في رفض المثول أمام القضاء كمستمَع إليهما (لا كمشتبه فيهما ولا كمدّعى عليهما) في قضايا تمسّ إدارة المال العام في وزارة الاتصالات. تمرّد جديد على كل ما يمتّ للدولة بصلة، يرتكبه التيار الذي يرفع زوراً شعار العبور إلى الدولة!".

وتابعت "في آذار الماضي، احتمى الرئيس فؤاد السنيورة بالطائفة وبالفريق السياسي ليمنع أي مساءلة له بشأن كيفية إدارته للمال العام، وزيراً للمال ورئيساً للحكومة. لم يكن الرئيس الأسبق للحكومة يتصرّف بصورة فردية، بل كان يعبّر عن أداء تيار سياسي عريض، ولو باعدت الخلافات بينه وبين قيادته قليلاً. كان وزير مال رفيق الحريري ينطق باسم تيار المستقبل مجتمعاً. فهذا الفريق يرفض رفضاً تاماً فتح أي تحقيق جدي بشأن إنفاق المال العام، سواء قبل عام 2005 أو بعده".

واضافت الصحيفة "بعد تمرّد السنيورة قبل أشهر، ها هو وزير الاتصالات محمد شقير يعلن، بلا خجل، رفض تلبية دعوة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، للاستماع إليه، وإلى سلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، بشأن كيفية إدارة قطاع الاتصالات، بناءً على ما أثير من فضائح في لجنة الاتصالات النيابية. وقال شقير إنه، والجراح، لن يمثلا أمام القاضي إبراهيم. وبدلاً من ذلك، وفي تجاوز فاضح للدستور والقوانين والأعراف وكل ما يمتّ للدولة بصلة، «استدعى» شقير القاضي ابراهيم للاستماع إليه! هذا التجاوز لم يكن الأول في مسيرة شقير الوزارية التي يبدو أنها ستُنسي الجميع ما ارتكبه أسلافه في الوزارة التي تحوّلت إلى منجم للمال السياسي والصفقات التي تراكم الثروات في حسابات الطبقة الحاكمة. ففي الأسابيع الفائتة، رفض وزير الهيئات الاقتصادية المثول أمام لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، رغم أن القانون يُلزم جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة بالمثول أمامها كما باقي اللجان النيابية. وذهب أبعد من ذلك في محاولته أول من أمس الحصول على تغطية من مجلس الوزراء لتمرّده على اللجنة، بل وطلبه منع اللجنة من النظر في إدارة وزارته وشركتي الخلوي للمال العام".

الحريريّ وباسيل يجدّدان التسوية .. وشقير والجراح يتحدّيان القضاء .. بانتظار موقف الحريري

الى ذلك، ذكرت صحيفة "البناء" انه "شهدت التسوية الرئاسية شحنة تزخيم مثلها لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، بعدما أدى إلغاء لقاء باسيل بكوادر تيار المستقبل إلى إشاعة مناخات فاقمت حال التوتر بين فريقي التيار الوطني الحر وتيار المستقبل القائمة أصلاً، والتي لم ينجح لقاء الحريري – باسيل بتبديدها، بقدر ما وفر الأرضية لمواصلة التعاون الرئاسي والحكومي بمعزل عن علاقة التيارين ومشاكلها. وهو ما أكدته مصادر التيارين، التي لم تستبعد تحول قضية رفض وزيري الاتصالات والإعلام محمد شقير وجمال الجراح المثول أمام المدعي العام المالي علي إبراهيم، إلى مصدر جديد لتأزم علاقة التيارين، والقضية بدأت تأخذ أبعاداً تتخطى علاقة التيارين، في رسم تساؤل كبير حول التبرير الذي يمكن أن يقدّمه رئيس الحكومة الذي يدعو لوضع عودة الثقة بين المواطنين والدولة كأولوية، في تغطية وزيرين من فريقه يتصرّفان بطريقة خشنة وفظة مع استدعاء قضائي روتيني، في ظل كلام يومي عن الحاجة للمساءلة والمحاسبة والتدقيق، واعتبار المال العام أمانة على كل مسؤول تبرير كيفية تعامله معها للبنانيين ودولتهم ومؤسساتها وفي طليعتها القضاء، بينما يجري رسم أسوار الصين حول وزارة الاتصالات ـ ومؤسسة أوجيرو، وكأنها مغارة علي بابا، حيث أسرار المال العام، ما يزيد الشبهات والتساؤلات فيما كان اللافت اللغة التي أعلن فيها الوزير محمد شقير رفض المثول، وما فيها من استهزاء واستعلاء، وهو ما ينتظر تردداته اليوم وما بعده، خصوصاً كيفية تلقي الرؤساء له وتعليقهم عليه وتصرّفهم تجاهه، بينما العيون أولاً تتّجه صوب الرئيس سعد الحريري وما سيقول، وما سيرتّبه موقفه من تأثيرات وتداعيات على صورته وعلاقته برئيسي الجمهورية ومجلس النواب".

واضافت طبالتوازي بقي الوضع المرتبك مسيطراً على الأسواق، وبقيت التهديدات بالإضراب قائمة وتتوسّع، لتطال الأفران وربما قطاعات أخرى. فأصحاب محطات البنزين وفقاً لكلام النقيب سامي البراكس، المهلة حتى يوم الإثنين قبل العودة للإضراب، مضيفاً لـ البناء أن الاتصالات جارية على قدم وساق مع رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة، ومع الشركات لإيجاد حلّ للأزمة في الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن الرئيس الحريري وعدنا عبر مستشاره الاقتصادي نبيل يموت بأن الأمور سوف تجد طريق الحل اليوم، مستطرداً إذا لم نلقَ الجواب المطلوب فسيبدأ الإضراب المفتوح يوم الاثنين. وقال إن المشكلة تكمن في التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي يحمل بنوداً تعجيزية تمسّ الشركات التي لن تستطيع تنفيذها وتتصل بالآلية التي فرضها تعميم مصرف لبنان، للاستيراد بالنسبة إلى المستوردين، لجهة تقديم ضمانات مالية لفتح الاعتمادات، ووضع في كل حساب خاص وكل اعتماد على حدة، 15 من قيمته بالدولار عند فتحه، فضلاً عن الهامش النقدي الذي يجب تجميده عند كل عملية لمدة شهر حداً أدنى، بقيمة 30 مليون دولار أميركي لشحنتين من البنزين والمازوت، و0.5 بالمئة عمولة لمصرف، ما يعني أن الحل يجب أن يقترب من تعديل بعض البنود ومعالجة الثغرات الموجودة في التعميم. بالمقابل قال نقيب شركات توزيع المحروقات فادي أبو شقرا لـ»البناء» إن حقهم حصلوا عليه بعد صدور التعميم كمحطات وموزعين، لكنه أشار الى ان «المشكلة تكمن في الخلاف بين الشركات المستوردة والمصارف التي فرضت شروطاً تعجيزية على الشركات مطالبةً بفتح اعتمادات لمدة طويلة، فيما الاستيراد يتم خلال بضعة أيام من فتح الاعتمادات» الأمر الذي ينعكس سلباً على المحطات والموزّعين والمواطن، ليخلص ابو شقرا الى القول إن التعميم لا يزال حبراً على ورق ولم يطبق".