الثبات ـ لبنان

أشارت نقابة محرري الصحافة في بيان لها، تقديسها للحريات الصحافيّة والاعلاميّة والحريات العامة، وهي دائما تدعو إلى توظيف هذه الحريات التي يكفلها الدستور اللبناني وترعاها القوانين ذات الصلة في خدمة  لبنان وسلامه واستقراره على كل المستويات عبر الصحافة والإعلام، من دون المساس بحريتهما في الإضاءة على المشكلات التي تعصف بوطننا. 

وإبداء الرأي فيها بكل جرأة وشفافية وقول الحقائق المرتكزة الى معلومات موّثقة وموثوقة تجنبًا لاتهامات مجافية لدورهما الطليعي ، وحرصًا على عدم إسناد اتهامات لا يد لهذا القطاع وللعاملين به، خصوصًا  اذا كان هذا الدور لا  ينسجم مع طبيعة الرسالة التي يؤديها . 

لا ذنب للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني اذا كانت وسائل التواصل الإجتماعي، أو بعضها على الأقل يسهم في إشاعة مناخات لا تخدم الصالح العام، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وأكدت النقابة على  ان نظرية المواطن - الصحافي يساء إستخدامها، وأن هذا النمط من  الإعلام لا يمكن إدراجه في خانة المهنة، ولا يمكن أن يكون صاحبه مشمولًا بالحماية النقابية والمهنية، لأنه يتعارض مع التوصيف الوظيفي للصحافة والصحافي والأخير سواء عمل أو يعمل في الصحافة المكتوبة، المرئية، المسموعة والإلكترونية، إنما ينطلق من توصيف واضح ، وهو أن جميع العاملين في هذه القطاعات الإعلامية هم صحافيون، يجب التعاطي معهم على هذا الأساس.

إن نقابة المحررين ، وتعليقًا على النقاشات الجارية حول مسؤولية الصحافة والإعلام في الأزمة الضاغطة تلفت إلى ما يلي :

١– من الإجحاف أن تلقى على القطاع الصحافي والإعلامي إتهامات تصوره وكأنه المتسبب الرئيس بالحال التي بلغتها البلاد.

٢– إن من واجب الصحافيين والإعلاميين أن يتحّلوا بقدر عال من المسؤولية في هذه الأوضاع الدقيقة ويبتعدوا عن كل ما يفاقم التوترات ، ويثير الحساسيات والمخاوف التي تنعكس سلبًا على كل المجالات.

٣– من البديهي أن يراعي الصحافيون والإعلاميون القوانين المرعية، ولاسيما قانون المطبوعات الذي هو المرجع والحكم في كل قضية تتصل بمخالفات النشر وإجتناب التجريح الشخصي لدى التطرق إلى أداء المسؤولين كافة، مع إحتفاظهم بكامل الحق في ممارسة حرياتهم في النقد وكشف الفساد والمفسدين، والمرتكبين، ومنابع الهدر والمخالفات وإن النقابة سوف تدافع عن حقهم هذا كما عهدهم بها.

٤– في كل مقاربة أو مقارنة تصدر عن جهة مسؤولة أو معنية حول شأن ما، يجب التمييز تماما بين الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي المنفلتة من أية قيود بسبب عدم وجود قانون ينظّمها ، ويحدّد مسؤولياتها وواجباتها.

٥–  لا بدّ من التعاطي بجدية وحذر مع محاولة التركيز على مسؤولية الصحافة والإعلام في هذه الأحوال الدقيقة،  وكنّا نتمنى لو جرى الإلتفات إلى معاناة الصحافة والإعلام والعاملين فيهما، والإقدام على مبادرات غير مكلفة لإنقاذ هذا القطاع وإشعاره أن هناك دولة ترعاه، وأن كلفة دعمه هي أقل بكثير من كلفة الهدر الذي يبرز بالف زي ووجه.

٦– من أجل تعزيز الشفافية في التعاطي مع الصحافة والإعلام، وإيضاح حدود مسؤولياته، وتمكين أطره النقابية من القيام بدورها بفاعلية و على أكمل وجه، لتكون عنصر توازن، ومرجعًا قادرًا على بت الكثير من القضايا وسحب فتائل التفجير، يتعين وضع قانون عصري للصحافة والإعلام،  وفك أسر مشروع القانون الذي أدخل تعديلات جوهرية في متن قانون إنشاء نقابة المحررين.