الثبات ـ فلسطين

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإسراع في الانتهاء من التحقيق الحالي في شبهات وادعاءات بوجود فساد في "الأونروا" قبل نهاية أيلول المقبل.

وأكد عريقات في بيان صحفي له اليوم السبت، أن استقرار الأونروا وبرامجها هذا العام يعد أكثر أهمية في الفترة التي تسبق انعقاد اللجنة الرابعة وتجديد ولاية "الأونروا"، وذلك ضمن استمرار نضال الوكالة في جمع الأموال والتبرعات، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين في نهاية أيلول المقبل من أجل أن يتمحور المؤتمر حول التبرعات نفسها واحتياجات اللاجئين.

في نفس السياق وجّه عريقات رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وسويسرا، أعرب خلالها عن أسفه العميق لتعليق مساعداتهم المالية بسبب ادعاءات لم تثبت صحتها بعد، وطالبهم بعدم تعريض برامج وكالة الأونروا إلى الخطر حتى لو كان ذلك مجرد إجراء مؤقت، مؤكدا ان الظروف التي نمر بها ظروف حساسة.

ودعا عريقات إلى عدم تسييس الوضع وتعريض المنطقة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مضيفا لا يمكن لنصف مليون طفل فلسطيني يعتمدون على مساهماتكم المنتظمة تعليق فصولهم الدراسية بانتظار نتائج التحقيق.

كما وجّه عريقات رسائل إلى جامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن العثيمين أعرب فيها عن قلق القيادة الفلسطينية من توقيت تسريب التقرير حول التحقيقات مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، ومنح الأونروا تفويضاً لثلاثة أعوام أخرى، وهو ما ينسجم مع المساعي الأميركية والإسرائيلية بتجفيف موارد "الأونروا" تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة.

وأكد عريقات الموقف الفلسطيني الداعي إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وعدم ربط قضايا الفساد بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف.

ودعا عريقات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى مخاطبة دول العالم وحثّها على الاستمرار بتقديم دعمها المالي باعتباره التزاما قانونيا وأخلاقيا إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194، والتصويت إلى جانب تجديد التفويض لولاية الأونروا، ودعاهم لمخاطبة الدول الثلاث هولندا وسويسرا وبلجيكا للتراجع عن قراراتها واستئناف دعمها للأونروا، مشددا على أن الخطورة المنضوية على قرار هذه الدول قد تكون لها تبعات جسيمة على تصاعد محتمل لتقليص الدعم الدولي للأونروا.