الثبات ـ لبنان

اعتبرت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، ردًا على المؤتمر الصحفي لوزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن "ما سمعناه اليوم من وزير في الحكومة يؤكد أننا أمام فريق لديه نية البقاء في عصر التخلف والتفلت والهيمنة والاستئثار، فريق يتهم خصمه بصفاته ويشكو الآخر بأفعاله وتصرفاته، فريق يستخدم كل أدوات الضغط على القضاء والقضاة والأمن والأمنيين، ويصوب على الآخر بذلك، فريق يحرض ويقتل ويستفرد ويخون ويبتز، ويصر على إظهار نفسه بصورة الضحية، المحاصرة".

وأضاف البيان: "لا يعنينا شيء من كل ما قيل، وهو لتحريف الحقائق وافراغ التحقيق من مضمونه ومحاولة بائسة للضغط على القضاة وتشتيت الرأي العام، ولن نساوم على دماء الشهداء والجرحى تحت أي ظرف من الظروف".

وختم: "لدينا ما يكفي من تسجيلات صوتية للذهاب الى المجلس العدلي، ومنطق الفجور والهجوم بغية الدفاع والتستر عن جرم بهذا الحجم لن يجدي نفعًا لأنه سقط الى غير رجعة. سنكتفي بهذا القدر الآن، إذ سيكون لنا مؤتمر صحافي في الأيام المقبلة لوضع النقاط على الحروف بعد ما شهدناه من عمل مسرحي لا يخلو من التشويق".

في غضون ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا جاء فيه: "إن مجلس القضاء الأعلى، تعقيبًا على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أحد الوزراء (وائل أبو فاعور) ظهر اليوم، وما أورده حول مداولات جرت خلال جلسته الأخيرة، يوضح أن مناقشة المجلس لقضايا معروضة امام القضاء يدخل ضمن اختصاصه عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، التي اناطت به مهمة السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، وهو إذ ينفي في هذا الخصوص صحة ما ورد على لسان الوزير المقصود، فهو لن يدخل في تفاصيل الرد حرصًا على سرية مداولاته".

وأوضح القضاء أن أي تداول قد يحصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا الهامة الطارئة التي تعترض سير الأعمال القضائية يستند إلى أحكام قانون القضاء العدلي ولا يشكل تجاوزًا للصلاحيات او تدخلًا في سير هذه الأعمال.

وأضاف أن ما ورد على لسان الوزير حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملة وتفصيلا.

وأشار المجلس إلى ان مضمون بعض فقرات المؤتمر الصحفي المشار إليه أعلاه يشكل تدخلا غير مشروع في العمل القضائي، وهو يعلن أن القضاء في لبنان مصر على أن يؤدي دوره كاملاً في مسار تطبيق القانون وإحقاق العدالة بعيدا من أي محاولة للتأثير فيه او التشويش على عمله".