الثبات ـ فلسطين

طالب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بضرورة محاسبة الحكومة الصهيونية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين.

وتعهد منصور بأن السلطة الفلسطينية ستواصل استكشاف كل وسيلة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال مراقب فلسطين، رأينا مشاهد الدمار والظلم في حي صور باهر بمنطقة وادي الحمص بالقدس حيث أصدرت إسرائيل أوامر عسكرية بهدم 10 مبان سكنية، تضم على الأقل 70 شقة وتؤثر على مئات العائلات، وبدلاً من هدم الجدار غير الشرعي تستخدمه إسرائيل الآن كذريعة لهدم المنازل الفلسطينية.

وأضاف أن مثل هذه الخطط الخاصة بهدم المنازل، وهي إجراءات متعمدة ومنهجية بطبيعتها، تشكل انتهاكات جسيمة لقرارات الأمم المتحدة، وهي جرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وخاطب أعضاء المجلس قائلا يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته وأن يتصرف فوراً بما يتمشى مع قراراته لإيقاف جرائم الاحتلال، وتجنب المزيد من التدهور في الوضع ، وحماية المدنيين الأبرياء ، وإنقاذ فرص السلام العادل، ويجب على إسرائيل أن تتحمل عواقب انتهاكاتها وتجاهل إرادة المجتمع الدولي.