الثبات ـ اقتصاد

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز”، تقريرا عن المصاعب الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المصالح التجارية في السعودية والتي تأثرت بخطط ولي العهد السعودي الإصلاحية.

ولاحظت الصحيفة، المصاعب في مدينة جدة الساحلية، حيث وجد عدد من أصحاب المتاجر صعوبة في مواصلة أعمالهم وأغلقوها، ففي الأزقة والشوارع المرصوفة في المدينة القديمة هناك 20 محلا مغلقا ومعروضة للإيجار، فيما اشتكى التجار في المحلات اللصيقة بها والذين يبيعون كل شيء من العباءات إلى المخدات والفرش الساعات الصينية إلى العطور والبهارات من هبوط المبيعات نتيجة لرحيل 1.7 مليون من العمالة الأجنبية وزيادة الكلفة على التجارة والسياسات الحكومية الجديدة.

وعبر محامٍ سعودي عن حالة التشاؤم السائدة لدى التجار قائلا إن مكتبه القانوني تولى قضايا تتعلق بإغلاق 50 محلا خلال الـ18 شهرا الماضية، وقال إن السبب في الإغلاقات هو نقص السيولة النقدية وليس ديمومة أو جدوى التجارة.

واحتوت رؤية 2030 منذ البداية على ملامح تؤكد على زيادة دور القطاع الخاص في الناتج المحلي العام من 40% إلى 65% وخلق 450.000 وظيفة غير حكومية بحلول عام 2020 بالإضافة لتقليل نسبة البطالة من 12.5 حاليا إلى 9%. وقال مدير تنفيذي غربي أنه لن يتم تحقيق أي من هذا بدون القطاع الخاص.

وتضيف الصحيفة، أن الشركات السعودية هي التي تحملت العبء الأكبر من سياسات محمد بن سلمان الواسعة والتي ضمت قطع كبير للدعم على الطاقة وتشريع ضريبة القيمة المضافة والتي أثرت على القدرة الشرائية لأصحاب البيوت.