الثبات ـ بانوراما

تتطلع الأوساط اللبنانية والإقليمية إلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال يوم القدس العالمي عند التاسعة والنصف من مساء اليوم، كما تتحدث الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم عن استكمال الخطوات الأخيرة في ملف الموازنة قبل عرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب.

مشروع الموازنة: أين قطع الحساب؟

بداية مع "الأخبار" التي تناولت في مشهدها السياسي عمل لجنة المال والموازنة الذي يبدأ بمنُاقشة مشروع موازنة 2019، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. وفي الموازاة، يتوسّع الحديث عن استحقاق قطع الحساب، ليضع السلطة أمام اختبار جديد لتعهداتها بإعادة انتظام المالية العامة، والتي لا يُمكن أن تتحقق من دون إقرار الحسابات المالية للسنوات السابقة. لا يجوز إقرار أي موازنة (توقعات الواردات والإنفاق للعام المقبل) بلا قطع حساب (ما تحقّق من الواردات والإنفاق في العام السابق). هذه مسلّمة دستورية وقانونية تفتح باب الجدال على مصراعيه، وتقود نحو سؤال أساسي حول ما إذا كانت السلطة السياسية ستذهب الى ارتكاب مخالفة دستورية جديدة بإقرار الموازنة من دون قطع الحساب. ويتفرع عنه الأسئلة الآتية: لماذا لم تُحل الحسابات المالية التي أعدّتها وزارة المال من عام 1993 حتى 2017 وتسلمها ديوان المحاسبة الى مجلس النواب بعد؟ ولماذا لم تُحل الحكومة مشروع قانون قطع الحساب إلى البرلمان، فيما القانون ينص على أن تفعل ذلك قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة (أي أنها كان يجب أن تحيل قطع حساب عام 2017 قبل تشرين الثاني 2018)؟ أما السؤال الأهم، فهو: هل يُمكن إمرار الموازنة بالاعتماد فقط على قطع الحساب لعام 2017 من خلال توافق سياسي يسمح بإصدار قانون يصرف النظر نهائياً عن إعداد حسابات المهمة وقطع الحساب ما بين عامي 1993 و2015؟

وأضافت الأخبار أنه حتى الآن، لا جواب واضحاً لدى القوى السياسية بشأن المسار الذي ستسلكه الموازنة في مجلس النواب. فديوان المحاسبة «تسلم قطوعات الحسابات للسنوات العشرين الماضية قبل شهرين فقط، لكنه بدأ بدراسة قطع حساب 2017 ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019»، ما يعني تجميد إعداد قطوعات الحسابات السابقة حالياً. في هذا الإطار، يقول رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان لـ«الأخبار» إن «الديوان أنجز نحو 90 في المئة من قطع الحساب لعام 2017، وسيرسله الى المجلس النيابي في 20 حزيران ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019». وبرّر حمدان هذا التأخير «باعتكاف القضاة عن العمل وأيام العطل في الأسبوع المقبل». من جهته، يستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان هذا التأخير، قائلاً علينا أن «نسأل وزير المال، فنحن نتنظر منذ أكثر من شهر»، وخاصة أن «موازنة 2017 أعطت الحكومة مهلة عام لإنجاز قطع الحساب، فلماذا لم يصَر الى العمل عليها منذ ذلك الحين، والآن قد مرّ حوالى سنة ونصف سنة». وفيما يبرر البعض تأخّر الديوان بسبب النقص في عدد الموظفين والإمكانات، سأل كنعان «لماذا لم يأخذوا في الاعتبار هذا النقص وجهدوا في تأمين ما يلزم لمساعدة الديوان على تنفيذ ما هو مطلوب منه».

بينما تؤكّد مصادر نيابية بارزة أن على «السلطة اليوم أن تبحث عن ذريعة لإنجاز الموازنة من دون قطع حساب. فهي فعلت ذلك العام الماضي بحجة الحفاظ على صورة لبنان في مؤتمر سيدر». وقالت المصادر إن «الأمر سيكون صعباً، لكنه غير مستبعد، وخصوصاً أن هناك من يضغط في هذا الاتجاه، لأن قطع حسابات الأعوام الماضية سيفضح عمليات صرف الأموال دون حسيب أو رقيب». وفيما تخوفت المصادر، نتيجة ذلك من أن تذهب الدولة اللبنانية إلى «ما يُشبه التسوية. بمعنى الضغط على ديوان المحاسبة كي يوافق على الحسابات، تفادياً لمواجهة الحقيقة». وقالت إنه حتى الآن «ليسَ معروفاً كيف ستكون الوجهة في الهيئة العامة. فالقانون يسمح بمناقشة الموازنة والتصويت عليها، أما نشرها فلا يجوز إلا بعد إقرار قطع الحساب».

السيد نصرالله يتحدث اليوم... والموازنة تبدأ الإثنين نيابياً 

بدورها عنونت "البناء" أن كتلة التنمية والتحرير أكملت جولاتها على الكتل النيابية حاملة مشروعها لتعديل قانون الانتخابات النيابية القائم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي مع بقاء التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية وإلغاء الصوت التفضيلي والتقت الكتلة القومية التي تحدّث باسمها رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان مرحباً باقتراح كتلة التنمية والتحرير وبدء النقاش المبكر حول قانون الانتخابات مؤكداً أن المشروع الذي تتبناه الكتلة القومية والحزب السوري القومي الاجتماعي يقوم على أولوية وضع حد لحال التفتيت التي تهدد لبنان، وهذا ما يشترط الخروج من الحالة الطائفية والمذهبية والسير بقانون انتخاب يعتمد صيغة مجلس للنواب خارج القيد الطائفي وفقاً للنظام النسبي ولبنان دائرة واحدة وبالتوازي تشكيل مجلس للشيوخ يحقق تمثيل الطوائف.

وتابعت، تدخل الموازنة وفذلكتها مرحلة النقاش النيابي يوم الإثنين وفقاً لدعوة رئيس لجنة المال والموازنة وسط مواقف نيابية تشير لمناقشة قد تطول، خصوصاً أن بعض الكتل النيابية الممثلة في الحكومة كالقوات اللبنانية تتحدث عن إعادة النقاش من الصفر حول منهجية الموازنة وأرقامها، بينما تقول مصادر نيابية إن الباب سيكون مفتوحاً لكل النقاشات بالتأكيد لكن ليس هناك مجال لهدر الوقت إذا كان هذا هو الهدف من النقاشات، وإدارة النقاش النيابي ستتم وفق قاعدة إتاحة المجال لكل فرص تصويب وتعديل الموازنة، والتمسك بالإنجاز بأقرب وقت ممكن.

وفي وقت يتحضّر المجلس النيابي بدءاً من الاثنين المقبل لورشة مالية طويلة تستمر طيلة الشهر المقبل، حيث يخضع مشروع الموازنة الى تمحيص ومعاينة مركزة ودقيقة في لجنة المال، تقدمت الملفات القضائية لا سيما في قضية الحاج – عيتاني – غبش وقضية تسريبات التقارير الديبلوماسية من وزارة الخارجية وملف التوظيف المخالف للقانون.

وفي ضوء الوضع المحلي والتطورات الإقليمية تحديداً القمم العربية والاسلامية والخليجية تتجه الأنظار الى مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، وذلك في احتفال في ساحة عاشوراء – الجاموس لمناسبة يوم القدس العالمي، حيث سيتطرّق الى جملة ملفات إقليمية لا سيما صفقة القرن وتداعياتها وسبل المواجهة.

وحذّرت مصادر مطلعة من محاولات جدية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء لا سيما لبنان وإلغاء حق العودة بشطب القرار 194 وإلغاء وكالة الأنروا»، مشيرة لـ «البناء» الى أن ذلك «يحتم مضاعفة الجهد لإفشال هذه المخططات عبر تسخين الداخل الفلسطيني والضغط أمنياً على الكيان الإسرائيلي وجعل كل الشعوب العربية والإسلامية في حالة استنفار لإفراغ صفقة القرن بكل مفاعيلها من أبعادها». وشددت على ضرورة اتخاذ موقف لبناني موحد لمواجهة التوطين وترجمته في قرارات تنفيذية دستورية وقانونية وسياسية وعبر الامم المتحدة لرفض المؤامرة القديمة الجديدة المتمثلة بصفقة القرن، إضافة الى التعاون والتنسيق مع الفلسطينيين في لبنان، كما دعت المصادر الى التنبّه من طروحات المبعوث الاميركي دايفيد ساترفيلد بما يتعلق بترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. متوقفة أمام توقيت الطرح الأميركي والتغيير المفاجئ في موقف واشنطن وبين استعداد اميركا وحلفائها لتطبيق صفقة القرن لا سيما ورشة البحرين. متسائلة هل يريد الاميركي ومن خلفه الإسرائيلي المفاوضات بين لبنان واسرائيل مقدمة لابرام تسوية سلام غير مباشر في إطار صفقات التطبيع بين تل أبيب والانظمة العربية؟».

وتسأل المصادر عن الموقف اللبناني في القمم الذي سيعبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود في السعودية يرافقه وزيرا الإعلام جمال الجراح والصناعة وائل ابو فاعور، ومدى انسجام هذا الموقف مع الموقف اللبناني العام والمكرّس في البيان الوزاري الذي يؤكد رفض التوطين والتمسك بسلاح المقاومة وحق لبنان في تحرير أراضيه والدفاع عنها وحماية ثروته النفطية والغازية، إضافة الى رفض الانحياز الى دولة او محور ضد دولة أخرى لا سيما الجمهورية الاسلامية الإيرانية التي تعتبر صديقة للبنان وتربطها به علاقات مميزة. 

وأضافت "البناء" أنه بعدما تسلم رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع الموازنة، تسلم المجلس أمس الفذلكة. ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة نهار الاثنين لمناقشة الفذلكة وقانون تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.وبالتزامن مع عمل لجنة المال يعكف ديوان المحاسبة على التدقيق في تقرير قطع الحساب عن السنوات الماضية منذ 1993 والذي أرسلته وزارة المال الى الديوان، وقالت مصادر للـ»او تي في» إن «تحفّظ ديوان المحاسبة على حسابات الأعوام ما قبل 2017 يعني أن لا إبراء ذمة ولا مطابقة في الحسابات»، بينما قالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن «مشروع الموازنة لن يمرّ هذه المرة بلا إرفاقه بقطع حساب على الاقل عن العام 2017». أما في ملف التوظيف العشوائي فتداولت بعض وسائل الاعلام معلومات تفيد ادعاء القضاء على 3 وزراء من الحكومة السابقة وهم من انتماءات مختلفة.

وإذ تتحضر قطاعات وظيفية عدة للإضراب والتظاهر والتمديد للإضراب، دعا وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب ، في بيان الأساتذة الجامعيين لأخذ القرار الذي يحمي العام الجامعي ويؤمن مصالح الطلاب»، وأكّد وقوفه إلى «جانب مطلبهم المحقّ المتعلّق بإضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة الجامعيين».

ديوان المحاسبة يوصي بوقف رواتب موظفين.. ومجلس الدفاع يبحث التدبير رقم 3 

من جهتها قالت "اللواء" أن التطورات الإقليمية والدولية فرضت نفسها بنداً على جدول الأعمال اللبنانية، على الرغم من الانشغالات في الملفات الداخلية سواء المتعلق بالتوظيف العشوائي، وإنهاء إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية واعتكاف القضاة، والبحث عن منطلقات عقد جلسات لجنة المال النيابية تمهيداً لمناقشة مواد الموازنة بنداً بنداً ومادة مادة.

وفي غمرة هذا الانتظار الثقيل، محلياً واقليمياً، بقي الاهتمام السياسي الداخلي مركزاً في اتجاهين: ترسيم الحدود ومشروع الموازنة وبينهما مفاجأتان قضائيتان، الأولى عن ديوان المحاسبة لوقف صرف نفقة ما بين 500 إلى 600 موظف تمّ تعيينهم خلافاً القانون في العام 2017، والثاني عن المحكمة العسكرية بموجب قرار صدر بالاكثرية بابطال التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج في ملف «فبركة» التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، وتجريم المقرصن ايلي غيش بالإجماع.

وأشارت "اللواء" أن من شأن هذين القرارين القضائيين ان يثيرا ردود فعل قضائية لن يغيب عنها مؤتمر القضاء الذي تستضيفه بعبدا الشهر المقبل وسياسية بدأت طلائعها، بتعقيب أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري على قرار المحكمة العسكرية، بقولها انه «كان الأفضل لو ان القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في اعتكافهم، ولم يصدروا هذا الحكم».

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، قضت بالاكثرية بابطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج من جرم التدخل بفبركة ملف الممثل عيتاني لعدم توافر عناصر الجرم بحقها، لكن المحكمة ادانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين، وتغريمها مبلغ 20 ألف ليرة. وجرمت المقرصن غبش بجرم فبركة الملف وإنزال عقوبة الاشغال الشاقة به مُـدّة ثلاث سنوات وتخفيض العقوبة إلى السجن سنة واحدة».والمفاجأة التي سبقت قرار المحكمة، كان حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وتفجيره قنبلة لم تكن متوقعة، إذ أعلن في مطالعته براءة الحاج عن التهمة المسند إليها، طالباً ابطال التعقبات بحقها لعدم وجود جرم، وتطبيق مواد الادعاء على المقرض غبش بعقوبتها القصوى وعدم منحه أي سبب تخفيفي.

واعتبر جرمانوس الذي يمثل جهة الادعاء على المقدم الحاج، ان عناصر التدخل بالجرم الذي اسند إليها غير متوفرة، وانها كانت «تتفرج» على ما يقوم به غبش فقط، ووصفه بأنه «أمني» من الطراز الأوّل، وقد فبرك خمسة ملفات ولو لم تتسابق الأجهزة الأمنية على توقيف زياد عيتاني لم يكن ليتم توقيفه. وتبنى محامي الحاج الوزير السابق رشيد درباس مطالعة جرمانوس والتي فوجئ بها، فيما اعتبر محامي غبش جهاد لطفي ان الفعل الذي اقدم عليه لا يُشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

وفي سياق قضائي أخر، يفترض ان تصدر اليوم رسمياً عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس في قضية التوظيف العشوائي الذي تمّ بعد 21 آب من العام 2017، أي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، والذي اوقف التوظيف في الإدارات العامة والرسمية. وبحسب المعلومات فإن ادعاء القاضي خميس سيشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة إلى جانب مؤسسة «اوجيرو»، ويقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظف، هم بمثابة الدفعة الاولى سيدعي عليهم أيضاً، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، وفق تقرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، والمقدم إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.