الثبات ـ فلسطين

بعد استشراء جرائم العنف والقتل في أراضي 48 وسط إهمال مريع وتواطؤ مع عائلات الإجرام من قبل الشرطة الإسرائيلية، وفق اتهامات يوجهها فلسطينيو الداخل، أقرت لجنة المتابعة العليا، هيأتهم السياسية التمثيلية الأعلى سلسلة نشاطات كفاحية ميدانية للضغط على الشرطة ومؤسسات الحكم، لملاحقة الجريمة.

وقال رئيس المتابعة العليا محمد بركة إن فلسطينيي الداخل وقياداتهم، في معسكر واحد، في مواجهة مؤسسة الحكم، وعصابات الاجرام التي تحظى بحصانة وحماية من الشرطة والأجهزة القضائية الإسرائيلية.

وعقدت المتابعة العليا اجتماع طارئا، بحضور واسع من القيادات والمسؤولين في اعقاب سلسلة من جرائم اطلاق النار، والتي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن سقوط ضحيتين في طمرة وباقة الغربية وعدد كبير من المصابين.

ويتهم بركة المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة بالتغاضي عن نمو عائلات وظواهر الإجرام وانتشار السلاح وصرف النظر عن تهريبه من الجيش بهدف المساس بفلسطينيي الداخل وتدمير منجزاتهم من الداخل، وذلك منذ أن انتفض هؤلاء في هبة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية عام 2000 حيث اعتبرت إسرائيل ذلك خطرا استراتيجيا عليها.

يشار الى أنه منذ العام 2000 قتل نحو 1300 شخص عربي في أراضي 48 معظمهم بالرصاص وبقيت أغلبية جرائم القتل لغزا وبالمعدل يقتل كل عام نحو 60 ضحية كل عام مقابل 15 ضحية بالمعدل في الضفة الغربية، رغم أن الفلسطينيين هناك أكثر عددا ولذا فإن العرب يشكلون حوالي ثلثي عدد ضحايا العنف في إسرائيل.