الثبات ـ فلسطين

أشارت صحيفة هآرتس الصهيونية، اليوم الأربعاء، إنه بينما وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم منازل الفلسطينيين في شرقي القدس، تجاهلت المحكمة مناقشة الواقع الذي لم يترك لأولئك السكان خيارًا سوى البناء دون تصاريح.

وتشير الصحيفة، إلى أنه في العالم الموازي الذي يخص اليهود، فإنه يتم التعامل مع البناء غير القانوني بشكل مختلف عن ذلك الذي يخص الفلسطينيين.

وتؤكد المصادر، إلى أن محكمة الإحتلال رفضت خطة لبناء منازل الفلسطينيين في وادي ياصول، وفق الأصول من خلال استصدار التصاريح اللازمة، واكتفت برفض التماسهم وأمرت بهدم المنازل، دون مراعاة أو تناول القضية بشكل موضوعي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من الملاحظ أنه في المناطق التي يسمح فيها بالبناء للفلسطينيين ويمنحون تصاريح، لا يسمح لهم ببناء أكثر من 4 طوابق، على عكس اليهود الذين يبنون ما يريدون من الطوابق.

وتقول الصحيفة العبرية، أنه من المحتمل أن يكون القضاة قد أجروا محاكمة، لكنهم لم ينصفوا، كما فعلوا عندما تم تعيينهم في إعلان ولائهم، مشيرةً إلى أنه لا يظهر لهم حالة التمييز ضد السكان الفلسطينيين بشكل مباشر.