أقلام الثبات

تتعدد اشكال الهدر والفساد في لبنان، واحد ابرز أبوابها هو الدراسات والاستشارات التي تقدمها الشركات ومراكز الدراسات، واخر الأمثلة على ذلك، كان حين كلّف مجلس الوزراء اللبناني في اواخر العام 2017 شركة "ماكنزي أند كومباني" الأميركية لإعداد خطة للنهوض الاقتصادي في لبنان،

لم تأتِ دراسة شركة ماكنزي بنتائج واقتراحات جديدة غير متوقّعة، إذ يبدو واضحاً أنها تضع أمامها مهمّة إنقاذ النموذج الاقتصادي القائم لا تغييره كما زُعم في سياق التسويق لها. عملياً، جاءت الدراسة العتيدة المنتظرة منسجمة مع شروط «سيدر» ومطابقة للصورة التي لطالما رسمت للاقتصاد اللبناني، فهي تقدّم الوصفة المُعتادة: المزيد من تحرير رأس المال، الخصخصة، خفض أجور القطاع العام، رفع الدعم، النموّ بالدين... وطبعاً القليل من الدولة، مع التمسّك بغلبة قطاع الخدمات وزيادة التخصّص بالهجرة وخدمة الاقتصاد الإقليمي.

باي حال، فإن تغافل هذه الشركات مع البلدان النامية كثيرا ما جاءت نصائحها وبالا على هذه الدول، لدرجة دعت مؤخرا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التوجه الى البلدان الفقيرة بدعوتها الى وقف اعتمادها على شركات الاستشارات العالمية، لأنها غير مجدية.

باي حال، فقد بلغت تكاليف الدراسة التي وضعتها ماكنزي مليون و300 ألف دولار، وهي استعانت باقتصاديين لبنانيين من أجل القيام بوضع خطتها، وبالتالي، الم يكن من الاجدر ان تستعين الحكومة بهؤلاء وغيرهم من الاقتصاديين اللبنانيين وتوفر هذه المبالغ.

  أنّ لبدل الذي تقاضته الشركة (مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي)، هو رقم كبير جداً، لاسيما وأنّه لدينا الخبرات اللازمة في لبنان التي تستطيع القيام بالعمل نفسه، وهذا ما يحصل حيث أنّ ماكينزي طلبت من هذه الخبرات مساعدتها في هذا الملف، وفي خلاصة دراسة ماكنزي فأنها قدمت الوصفة المُعتادة: المزيد من تحرير رأس المال، الخصخصة، خفض أجور القطاع العام، رفع الدعم، النموّ بالدين... وطبعاً القليل من الدولة، مع التمسّك بغلبة قطاع الخدمات وزيادة التخصّص بالهجرة وخدمة الاقتصاد الإقليمي.