الثبات ـ فلسطين

أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في فلسطين، حملة تضامنية من أجل انهاء الاعتقال الإداري ضد الأسيرات الفلسطينيات.

وأعلن المنظمون للحملة خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إطلاق الحملة الأولى من نوعها ضد الاعتقال الإداري، والتي خُصصت لمطالبة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان للعمل معًا من أجل وقف جريمة الاعتقال الاداري التي تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء، وبذل الجهود من أجل الافراج الفوري عنهن.