الثبات ـ عربي

قررت السلطات المصرية إبعاد سوري وصومالي و3 نيجيريين لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد "الوقائع المصرية" في عددها رقم 250، الصادر اليوم السبت، ثلاثة قرارات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية المصرية، تتعلق بإبعاد خمسة مقيمين أجانب من جنسيات مختلفة إلى خارج البلاد.

وجاءت هذه القرارات لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفقا للنصوص المنشورة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الانتهاكات أو الظروف المحددة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وشملت قرارات وزارة الداخلية المصرية إبعاد إبعاد أنس محمد أحمد، صومالي الجنسية مواليد 1998، خارج البلاد، وإبعاد محمد محمد مازن الحو، سوري الجنسية مواليد 1999، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما شملت القرارات إبعاد 3 مواطنين نيجيريين أسيف روف بسانيو مواليد 1987، وإبراهيم إبراهيم أمينو مواليد 2004، ورابيو حمزة طاهر مواليد 1986 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتعد هذه القرارات في سياق الجهود المصرية للحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام، حيث تعد قرارات الإبعاد أداة قانونية شائعة تستخدمها السلطات للتعامل مع المقيمين الأجانب الذين يشتبه في تورطهم في أنشطة قد تهدد الصالح العام.

ويأتي ذلك ضمن إطار قانون الإقامة والجنسية المصري، الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في مثل هذه الحالات، خاصة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر، مثل تدفقات الهجرة غير الشرعية، والمخاطر المرتبطة بالإرهاب أو الجرائم المنظمة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في عمليات الإبعاد للوافدين من دول تشهد اضطرابات، مثل الصومال ونيجيريا، كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة الجريمة عبر الحدود.