الثبات ـ عربي

انضمّ زعيم حزب النهضة التونسي المعارض، راشد الغنوشي (84 عاماً)، إلى إضراب مفتوح عن الطعام من داخل سجنه، تضامناً مع إضراب مماثل يخوضه اثنان من قادة المعارضة المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراحهم، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية في تونس.

وكان القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك قد بدأ منذ الأسبوع الماضي ما وصفه بـ"إضراب وحشي" عن الطعام، فيما تقول عائلته ومحاموه إنّ حالته الصحية متدهورة للغاية.

كما أعلن عصام الشابي، الأمين العامّ للحزب الجمهوري، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه، مؤكداً أنه يسعى إلى "إنهاء المظلمة" واستعادة حريته.

تأتي هذه التطوّرات في وقتٍ تتهم الأحزاب المعارضة الرئيس قيس سعيّد بتحويل البلاد إلى "سجن مفتوح" واستخدام القضاء لترسيخ حكمٍ استبدادي، وهو ما ينفيه سعيّد بشدّة.

ويُذكر أنّ الغنوشي معتقل منذ عام 2023، وحُكم عليه بالسجن 37 عاماً في قضايا تتعلّق بالتمويل الأجنبي والتآمر ضدّ أمن الدولة، وقد رفض المثول أمام المحكمة احتجاجاً على ما وصفه بـ"غياب استقلال القضاء".

هيئة السجون التونسية تنفي تدهور حالة المضربين الصحية

من جانبها، عبّرت منظمة العفو الدولية عن "قلقها العميق إزاء الوضع الصحي الحرج للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك"، واصفة اعتقاله بأنّه "تعسّفي" والحكم الصادر بحقّه بـ"الجائر"، في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

في المقابل، نفت هيئة السجون التونسية تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، مؤكدة أنّ الفحوصات الطبية تشير إلى أن أوضاعهم "طبيعية ومستقرة".

وفي وقتٍ سابق من العام الجاري، أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً مشددة بالسجن تراوحت بين خمسٍ وستٍ وستين سنة ضد عددٍ من قيادات المعارضة، من بينهم بن مبارك والشابي، بتهم "التآمر على أمن الدولة"، وهي تهم تقول المعارضة والمنظمات الحقوقية إنّها "سياسية ومفبركة تستهدف إخماد الأصوات المعارضة".

وتواصل المعارضة اتهام الرئيس قيس سعيّد بتنفيذ انقلاب كامل منذ قراره المفاجئ في عام 2021 بإغلاق البرلمان المنتخب والحكم عبر المراسيم، فيما يصرّ سعيّد على أنّ تحرّكاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، متهماً خصومه السياسيين بـ"الخيانة والفساد".

وفي تموز/يوليو الماضي، أصدر القضاء التونسي، أحكاماً بالسجن راوحت بين 12 و35 عاماً بحقّ عدد من السياسيين المعارضين، وذلك في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"ملف التآمر على أمن الدولة 2".