الثبات ـ لبنان

أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بيانًا جاء فيه:

"بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء ٢٨/٢/٢٩٢٤، ونتيجة لمقرراته التي فتحت أبواب العلاج، وبما أن مجلس الوزراء أبدى نمطًا براغماتيًا في التعاطي مع مستقبل الوظيفة العامة، ورغب في إظهار إرادة مطلوبة دائمًا لممارسة واجبات الدولة في الحماية الاجتماعية للشعب وللموظفين، وعلى الرغم من أن تلك المقررات لم تحقق مطلب الانصاف في التقديمات لجميع مكونات القطاع العام قائمين بالخدمة ومتقاعدين مدنيين وعسكريين، ولأننا كنا ومازلنا ننادي بوحدة التقديمات المالية والاجتماعية تحت عنوان ما يسمى "بوحدة المعايير"، فإننا نأمل ألا تفوّت الحكومة فرصة الصفة المؤقتة لمفاعيل ما اتخذته من قرارات، والعودة خلال ثلاثة أشهر لا أكثر لانصاف الجميع ضمن رزمة تقديمات ومعايير موحدة، توفر الرواتب والتقديمات التي تعيد للموظف والمتقاعد القيمة الشرائية لرواتبه التي كانت عليه قبل هذه الأزمة، ومع التمسك بهذا الحق، ندعو جميع العاملين في القطاع العام إلى ملاقاة ما أفرجت عنه الحكومة من حقوق بإيجابية تعض على الجراح مؤقتًا والالتحاق بالأعمال وتنفيذ المهام والواجبات والقيام بالمسؤوليات بكل تفانٍ، والعمل بجد واجتهاد، لتحقيق أهدافنا المشتركة. 

ونؤكد أن الجهود الفردية والجماعية القوية لموظفي القطاع العام هي ما ستمكن الوطن من التغلب على التحديات الراهنة، كما نحثكم على تبني نهج إيجابي ومتفائل تجاه العمل والحياة بصفة عامة مما يسهم في تعزيز الثقة في قدرتنا على النهوض بالوطن وبالمجتمع.

ويسعدنا أن ننوه بما حققه الوزير علي حمية فيما يتعلق بقرار الحكومة الشروع  بتنفيذ قانون انشاء نفق البقاع - ضهر البيدر، ونشكر معاليه على ما بذله من جهود لاعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي الذي سيسدي انجازه خدمة تنموية واجتماعية لاهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل، ولا سيما للعاملين في القطاع العام ويخفف من أعباء تنقلهم من البقاع وبعلبك الهرمل إلى باقي المحافظات والعكس صحيح".