الثبات ـ لبنان

رأى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن "استمرار الإضراب يشكل خطرًا على صرف رواتب القطاع العام مما يعيق تيسير المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطرًا على الجباية وعلى تحصيل الإيرادات للخزينة، ما يهدّد الاستقرار المالي و النقدي".

وفي تصريح له، قال الخليل: "نحن لا نفرّق بتاتا بين موظّفي القطاع العام، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية، تبقى وزارة المال الحلقة الأولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الإدارات كافة للقيام بمهامها، وذلك تدريجيًا، على أن يسوّى وضع جميع العاملين في الادارات العامة بالتساوي".

الخليل أشار إلى أنه "رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة، لم تتوقّف وزارة المال يومًا عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب واللأجور وتلبية حاجات الإدارات والمؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله. كما أن موظفي وزارة المال عملوا دون انقطاع لتلبية طلبات كل المؤسسات والإدارات العامة وصرف السلفات والتقديمات لموظفي تلك المؤسسات والإدارات، فيما هم يحرمون منها".

وأضاف: "إننا نتعاطى مع الأزمة بكل موضوعية للوصول إلى حلول عملية ضمن الإمكانيات المتاحة، تفاديا لخلق نزاعات بين الإدارات العامة".

وينفذ موظفو البلديات وإتحاداتها في لبنان إضرابًا عامًا تحذيريًا اليوم في جميع البلديات واتحادات البلديات، بالتزامن مع وقفة إحتجاجية الساعة العاشرة صباحًا أمام مباني البلديات واتحاداتها لتوجيه رسالة إلى الحكومة من اجل إنصاف موظف البلدية والإتحاد ومساواته بباقي موظفي الإدارات العامة.