الثبات ـ لبنان
أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح له عبر "تويتر" أن"الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع، وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص".
مقالات وأخبار مرتبطة
عضو كتلة الوفاء النائب حسن فضل الله: المقاومة تمارس حقها في مواجهة الاحتلال 
اعلام العدو: عدد كبير من الاصابات بين الجنود الاسرائيليين في جنوبي لبنان 
اهالي جنود صهاينة يطالبون بوقف الحرب في لبنان نتيجة كثرة الاصابات 
الجيش اللبناني ينعى المجند الشهيد جميل نحال 
