الثبات ـ لبنان
أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح له عبر "تويتر" أن"الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع، وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص".
مقالات وأخبار مرتبطة
العدو الصهيوني واصل تنفيذ اعتداءات في الجنوب اللبناني 
الرئيس بري يلتقي فارس سعيد لمناقشة عدد من الملفات 
غارة إسرائيلية على عربصاليم تُلحق أضرارًا بالمنازل والسيارات وأضرحة الجبانة 
كركي: سلفات ماليّة جديدة للأطبّاء والمستشفيات 
