الثبات ـ لبنان
أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح له عبر "تويتر" أن"الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع، وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص".
مقالات وأخبار مرتبطة
المجلس الشيعي يدين بأشد العبارات الاعتداء على الكنيسة الأردنية في الكرك 
العلامة فضل الله من دير سيّدة المعونات في شملان: لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه 
بالصورة | جرافات إسرائيلية تشق طريقًا من بركة النقار إلى وادي حوراثا في شبعا 
باستثناء المستشفيات الحكومية… كهرباء لبنان تقرّر قطع التغذية عن الجهات المتخلّفة عن الدفع 
