الثبات ـ لبنان
أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح له عبر "تويتر" أن"الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع، وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص".
مقالات وأخبار مرتبطة
"هيومن رايتس ووتش": الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في جنوب لبنان جرائم حرب تعرقل إعادة الإعمار 
الرئيس بري ينعى سكاف: عمل من أجل لبنان والإنسان 
اعلام العدو يتحدث عن “انسجام تام” بين محرضين في الداخل اللبناني والصهاينة 
شرطة بلدية حارة حريك تستكمل مهامها وتعالج شكاوى المواطنين 
