الثبات ـ منوعات

نفذت السلطات المصرية المختصة، الخميس، قرار النيابة العامة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة، بإعدام "مقبرة فرعونية مزيفة"، أقامها متهمون هاربون بغرض النصب على الطامعين بتجارة الآثار، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وكشف مدير عام آثار بني سويف عمر محمود، أن القصة بدأت حينما خاطبت النيابة العامة منطقة آثار بني سويف وطالبتها بتشكيل لجنة لفحص مقبرة في منطقة الحيبة بمركز الفشن شرقي المحافظة.

وأوضح أنه بالاستعلام تبين أن النيابة العامة تلقت بلاغا بقيام بعض المتهمين بالإتجار في الآثار من داخل مقبرة تم اكتشافها في المنطقة المذكورة دون إخطار السلطات المعنية، فأمرت النيابة بمداهمة المكان والتحفظ عليه وإخطار وزارة الآثار.

وشرح أنه قرر تشكيل لجنة برئاسته، الأربعاء، وانتقلت لفحص المقبرة المذكورة فتبين أنها مزيفة وبداخلها تابوت مصنوع من الجبس وتماثيل مقلدة ورسومات ونقوش على الحوائط مطابقة لرسومات مصرية قديمة وخراطيش وسبائك مطلية بماء الذهب ولكن جميعها مزيفة.

واستطرد أنه لمزيد من التأكد فقد حضر أمين عام المجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري بنفسه وعاين المقبرة التي هي عبارة عن غرفة أسفل جبل وتؤدي لها 3 سراديب مزيفة أيضا، وهو كذلك أكد أن المقبرة وكل ما تحتويه مزيف، وتم إعداد تقرير للنيابة العامة بذلك مع توصية بضرورة إعدام المقبرة وكل ما تحتويه.

وتابع مدير آثار بني سويف أن أجهزة الأمن توصلت عبر تحرياتها إلى أن المتهمين الهاربين أقاموا تلك المقبرة قبل عام من الآن بغرض النصب على الطامعين في تجارة الآثار المجرمة قانونا، وبالفعل باعوا تماثيل مقلدة على أنها حقيقية لبعض المخدوعين، والشرطة حاليا تكثف جهودها لضبطهم وضبط كل من تعامل معهم في تلك القضية.

وشدد على أن سبب إعدام تلك المقبرة حتى لا تستخدم مرة أخرى في عمليات نصب جديدة، فضلا عن أن كل ما بها مقلد ولا قيمة له، وأن التهمة التي ستوجه لمرتكبي تلك الواقعة هي النصب والاحتيال وليس الإتجار في الآثار لأنه لا توجد آثار بالمقبرة.

من جانبه، قال أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، أحمد بدران، لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه كان من الواجب إعدام تلك المقبرة وذلك لأنها مزيفة ومقلدة تقليد سيء وليس لها أي علاقة بالحضارة المصرية القديمة صاحبة السبق في الفنون والنقوش والكتابة وأيضاً لعدم تشويه الحضارة المصرية العريقة بنماذج مقلدة تقلل من إبداع المصري القديم.