الثبات ـ لبنان

يبدو انّ دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار، تسير في حقل من الأشواك السياسية، وانّ الحراك التمهيدي للحوار الذي بدأته الرئاسة الأولى لم يؤتِ ثماره المرجوة، حيث عكست اجواء الأطراف السياسية انقساماً واضحاً حيال هذه الدعوة، وبالتالي لا إجماع على تلبيتها، ما يهدّد بالإطاحة بها.

وأفادت معلومات بأنّ عون اجرى سلسلة اتصالات مع الرئيسين بري وميقاتي قبل ان يلتقي الثاني بعد ظهر امس. كما شملت الاتصالات رؤساء الكتل النيابية مستمزجاً رأيهم بالموضوع، على ان يستكمل اتصالاته الهاتفية اليوم السبت، وتحدّد مواعيد اللقاءات الفردية ابتداء من الاسبوع المقبل .

ولفتت المصادر انّ الرئيس يرغب بمشاركة الجميع، لأنّ المواضيع المطروحة اساسية مرتبطة بالصالح العام وسبق ان حدّدها في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين. وانّ المسألة ليست شخصية بل هي وطنية، والكل مدعو الى المشاركة، الّا من يريد ان يغيّب نفسه عن المشاركة في مؤتمر يفترض ان يضع أسس إنقاذية للاوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمرّ فيها البلاد.

لا حوار قبل الانتخابات

ذكرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية  إن الرئيس عون اتصل أمس بالشخصيات التي جرت العادة أن تشارك في الحوار (رؤساء الأحزاب والكتل النيابية) لدعوتهم إلى لقاءات ثنائية قبل الدعوة إلى الحوار للتشاور معهم وبحث الفكرة من حيث المبدأ قبل اتخاذ القرار النهائي، فكان قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الاعتذار عن اللقاء الثنائي والحوار في الوقت عينه".

الى ذلك، لن يكون موقف "حزب القوات اللبنانية" مختلفاً عن موقف الحريري بحسب ما قال مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور ، موضحاً "القوات لن تلبي الدعوة للحوار لأن الأولوية الآن هي الذهاب للانتخابات النيابية لإعادة إنتاج سلطة جديدة يكون لها الصدقية الشعبية والوطنية ومؤهلة لقيادة حوار وطني يؤدي إلى قيام دولة فعلية بينما ما طرحه عون من عناوين كان يفترض أن يطرحها في السنة الأولى من عهده وليس قبل نهاية ولايته بأشهر قليلة"، مؤكداً في الوقت عينه أن قضية الاستراتيجية الدفاعية التي أدرجها عون ضمن جدول أعمال الحوار لا تطرح عندما يكون هناك تباين بينه وبين حزب الله فيما يتجاهلها إذا كان متفقاً معه.

الانهيار الاقتصادي الشامل بات وشيكاً

على الصعيد الاقتصادي، حذّر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "معهد التمويل الدولي" غربيس إيراديان من مخاطر الانهيار الاقتصادي الكامل، متوقعاً ان الانهيار المالي للبنان بات وشيكاً، اذا لم يضع القادة السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً في المدى القريب.

وقال في حديث شامل, انه كما توقّع في السيناريو المتشائم الذي قدمه في تقريره الصادر في أيلول 2021 ، تواصل النخبة السياسية الفاسدة للغاية عرقلة تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك التدقيق الكامل لحسابات البنك المركزي، وتأخير الموافقة على قانون مراقبة رأس المال capital control لأسباب واضحة ومعروفة.