الثبات ـ لبنان

أعطى قرار الرئيس حسان دياب سحب بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء عمراً إضافياً للحكومة، بعدما كانت تترنح في ظل الخلافات حول هذا البند، فالمواجهة مع فيروس كورونا لا تحتمل خلافات حكومية وتعطيل لعجلة العمل، خاصةً أن البلد سيكون مع اختبار أولي يوم الأحد القادم لعودة المغتربين من دول خليجية وافريقية أقل إصابة بالفيروس.

"الأخبار": الحكومة تترنّح ولا تسقط وحزب الله يدافع عنها

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن قرار الرئيس حسان دياب سحب بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء أعطى عمراً إضافياً للحكومة، من دون أن تتضح آلية التعيينات الجديدة بعد انفجار نموذج التحاصص بين حلفاء الأمس. لكنه أيضاً خلق لها مجموعة جديدة من الأعداء، من داخل صفوف داعميها والمشاركين فيها.

وأضافت "استعاد الرئيس حسّان دياب، أمس، زمام المبادرة في حماية الحكومة، بسحبه بند التعيينات المالية من على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما بادر داعمو الحكومة المفترضين إلى تهديدها من الداخل بصراع على الحصص بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، وبعد اعتراض مجموعة كبيرة من الوزراء على استمرار المحاصصة الحزبية والطائفية بأبشع صورها".

تابعت الصحيفة انه "وبعيداً عن الأسباب المتعدّدة التي دفعت دياب إلى اتخاذ هذا القرار في بداية جلسة أمس، أظهر بيان كتلة الوفاء للمقاومة النيابية موقفاً علنياً متشدّداً من قبل حزب الله في حماية الحكومة أوّلاً، وثانياً في رفض التعيينات التي كانت على وشك أن تمرّ في جلسة الحكومة".

وأشارت إلى أن "الأوضاع الحالية والاحتمالات المرتفعة لتطوّر أزمة وباء كورونا نحو الأسوأ، وخطر الانفجار الاجتماعي مع الانهيار الاقتصادي والمالي، تجعل هذه الحكومة بنظر حزب الله حاجة للبنانيين، ووجود سلطة وإدارة تنفيذية هو أمر أساسي لمنع انهيار البلد. وهذا المنطق، هو الذي حاجج به حزب الله حلفاءه، خلال اتصالاته معهم في الأيام الماضية لثنيهم عن مواقفهم المتشدّدة في تناتش المناصب، فـ«هذا النوع من المماحكات يبدو مضحكاً أمام الأهوال التي تحصل والمنتظرة»، كما تقول مصادر سياسية مطلعة على النقاشات لـ«الأخبار». إلّا أن دعوات حزب الله لحلفائه، والتي باءت بالفشل في ثني النائب جبران باسيل عن إسقاط لوائح الأسماء وثني النائب السابق سليمان فرنجية عن غياب وزيريه عن جلسة أمس، أثمرت من خلال نقاش ليلي متأخر مع دياب، إلى قرار سحب بند التعيينات والحفاظ على الحكومة وعدم تكرار سياسات الماضي، وخصوصاً في هذه المواقع.

وعلى ما تقول مصادر «وسطية»، فإن دياب الذي لم يكن معارضاً للتعيينات قبل أيام، مهّد قبل إعلانه في الحكومة أمس بند سحب التعيينات، بالقول عبر اتصالاته بالمعنيين، إن «الأسماء المقترحة لا تساعد على إجراء تغيير بالسياسات المالية والاقتصادية التي أوصلتنا إلى هذه الظروف، وبالتالي علينا تأجيل بتّ التعيينات حتى يتسنّى اختيار الأسماء ذات الكفاءة». وتضيف إن «هذه فرصة دياب حتى يطيح منطق المحاصصة، بعدما بات الأمر مداناً من الجميع، لكن هل نختار الموظفين أوّلاً، أم نختار السياسة المالية التي سنعتمدها؟».

وقالت الصحيفة إنه "مما لا شكّ فيه أن دياب لمس المخاطر المرتفعة من جراء السير في التعيينات المركّبة، على الحكومة وعلى صورته التي اختير على أساسها، لا على أساس تمثيله السياسات القديمة وتحوّله إلى محاصص جديد. فضلاً عن اعتراض عدد من الوزراء على المبالغ الكبيرة التي سيتقاضاها المعيّنون، في الوقت الذي تحتاج فيه الخزينة إلى أقصى درجات التقشّف.
ودافع بيان كتلة الوفاء للمقاومة عن الحكومة، معتبراً أن "الإنصاف يقتضي الإقرار بأن الحكومة الراهنة، وضمن الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور، ووسط تعقيدات النظام الطائفي، تتخذ أفضل الإجراءات الممكنة".

"البناء": دياب: أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إن لبنان الذي لا يزال في مستوى مقبول من التعامل مع الفيروس بمكانة جيدة بين دول العالم، وفق معدل 72 إصابة بكل مليون نسمة، مقابل معدل وسطي عالمي بـ 125 إصابة للمليون، وبرقم تسلسلي بين الدول هو الـ 74 من حيث عدد الإصابات، والـ 88 من حيث عدد الإصابات بكل مليون نسمة، لكن هذا لم يمنع من تسجيل مصدرين للقلق على خسارة هذه المكانة، الأول هو درجة التفلت التي تمّ رصدها في تطبيق حالة التعبئة العامة، بسبب عدم انضباط فئات عديدة بإجراءات العزل، والثاني هو تعثر تطبيق آلية عودة المغتربين عبر إجراء الفحوص المخبرية قبل السفر، بسبب رفض عدد من الدول لهذا الترتيب، ما استدعى من الحكومة التي عقدت جلستها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكليف الجيش والقوى الأمنية المزيد من التشدد في تطبيق الإجراءات، وتلويح الحكومة على لسان رئيسها الدكتور حسان دياب بالمزيد من التشدد، وقد سجل أمس انتشار للجيش في مدينة طرابلس، بينما أعلن وزير الصحة الدكتور محمد حسن عن بدء تطبيق آلية العودة للمغتربين من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولتين أفريقيتين، ومراقبة النتائج بعد إجراء الفحوصات في لبنان وتطبيق إجراءات العزل بعدها.

ولفتت الصحيفة إلى أن "القضية الأبرز على المسار الحكومي كانت أزمة تعيينات مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية، التي كادت تعرض الحكومة لأزمة سياسية مع تلويح تيار المردة بالانسحاب من الحكومة، ما لم ينل التيار حصة تناسب حجمه من التعيينات، وفشل محاولات الوساطة التي قام بها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المردة لتسوية النزاع حول التعيينات، وكان في بداية الجلسة الحكومية موقف لرئيس الحكومة، أعلن خلاله سحب البند الخاص بالتعيينات عن جدول الأعمال، قائلاً “أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني”. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب قوله، “من الواضح أن المصاعب التي تواجه البلد تتزايد وتكبر، وتهدّد اللبنانيين بمستقبلهم وصحتهم ومعيشتهم. قدر هذه الحكومة أن تحمل أعباء هذه التحدّيات دفعة واحدة، وأن تخوض هذه الأمواج العاتية من المشكلات، وأن تتحمّل المسؤولية من أجل تخفيف الأضرار عن لبنان واللبنانيين. هذه التحديات الوطنية، تفترض من المسؤولين، وخصوصاً من القوى السياسية، حدّاً أقصى من الحجر الصحي على المصالح والحسابات والمزايدات، لأن الوضع في البلد، وعلى كل المستويات، لا يحتمل مزيداً من التناحر السياسي وتناتش الحصص، خصوصاً أنه لم يعد هناك شيء في البلد يمكن تناتشه”.

وأضافت "البناء"، "لم ينجح مجلس الوزراء بتمرير سلة التعيينات المالية والمصرفية بسبب الخلاف السياسي على الحصص والأسماء لا سيما بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بغياب وزرائه عن الجلسة التي عقدت أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. فيما يرفض الرئيس سعد الحريري ايضاً تغيير نائب الحاكم السني او تجاهله في تعيين مرشح آخر".

وأشارت إلى أن الاتصالات استمرّت الى ما قبل الجلسة في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية بين التيارين الحر والمردة، لكن وصلت الجهود الى طريق مسدود ما دفع بوزراء المرده لمقاطعة الجلسة تعبيراً عن رفضهم للتعيينات ما دفع برئيس الحكومة حسان دياب الى انقاذ الموقف وحماية الحكومة من اي انقسام وتضعضع، بادر الى سحب ملف بند التعيينات من جدول الأعمال، وتحدث مطولاً في مستهل الجلسة ورد على الحملة التي استهدفت الحكومة والتعيينات مؤكدًا رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات. وشدد دياب على أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وأعلن سحب بند التعيينات من الجلسة.

وطلب مجلس الوزراء تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية. وافادت المعلومات ان “الاتصالات لم تتمكّن من تذليل العقبات امام التعيينات في ظل اصرار تيار المردة على الحصول على مقعدين بينما رفض التيار الحر الامر، اما العقدة الثانية فهي سنية مع عدم رغبة بالتصادم الكامل مع الحريري”، فيما افادت مصادر “البناء” أن دياب لم يقتنع بالاسماء المطروحة بعد اطلاع على سيرهم الذاتية تبين انهم لا يتمتمعون بالكفاءة المطلوبة لهذه المواقع. ولم يقرر مجلس الوزراء بحسب المعلومات إدراج بند التعيينات على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

واعلن وزير الصحة حمد حسن امس، بعد اجتماع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء البدء بتسيير الرحلات الأحد المقبل في مرحلة أولى، وستشمل دول الخليج والقارة الأفريقية التي تشهد انتشارًا أقل للوباء، شرط إجراء الفحوص المخبرية الخاصة PCR antigen + antibody قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة. وإذا تعذر ذلك، ينبغي على الراغبين بالعودة الإقامة في الفندق وانتظار 24 ساعة لحين إجراء فحص الـ PCR في بيروت”، وأضاف: “بعد 24 ساعة، يتم التقييم الوبائي للمرحلة الأولى وبعدها تنطلق خطة العودة المعدَلة ابتداءً من 7 نيسان من كافة الدول ومن ضمنها الأوروبية وغيرها من الدول وفق الخطة المعدلة للعودة وقد اتخذت الحكومة كل هذه الإجراءات لحماية اللبنانيين الوافدين على متن الطائرات وأهلهم ومجتمعهم في لبنان”.

"النهار": السلطة تستنزف حكومتها وفرملة لخطة العودة

أما صحيفة "النهار" فقالت انه لم يعد السؤال متصلا بواقع حكومة تتعرض لتأديب متعمد ومقصود قبل ان تنصرم مهلة المئة يوم المتعارف عليها اصولا للحكم على إنجازات الحكومة والتي تعهدتها هذه الحكومة تحديدا في بيانها الوزاري، بل بات السؤال المحير هو لماذا تنبري قوى 8 آذار بالتحالف اوالتقاطع مع العهد وتياره للإمعان في اضعاف الحكومة ومحاصرتها من الداخل السياسي والحزبي الذي استولدها؟. بالأمس كانت الحلقة الأقسى والاشد وقعا بوطأتها الثقيلة على صورة حكومة عبثا "تجاهد" للتخفي على واقع استرهانها وتبريره بحجج واهية لا تقنع أحدا حتى مطلقيها، فما ان تطوي صفحة فصل ضاغط ومحرج من هنا، حتى يعاجلها فصل محرج آخر من هناك.

واشارت إلى أنه هكذا تتوالى الفصول والضغوط تباعا وصدقية الحكومة آخذة في التآكل التصاعدي الى حدود لم تعرفها سابقا أي حكومة اقله في هذا التوقيت المبكر من عمرها. والواقع ان ما جرى امس على صعيد اضطرار رئيس الحكومة حسان دياب الى سحب بند التعيينات المالية من جدول اعمال مجلس الوزراء، لم يشكل التظهير الفاقع المستجد لواقع الاسترهان والتسلط السياسي والحزبي الذي يمارسه تحالف تيار العهد وقوى 8 آذار على الحكومة سواء في تقاطع مصالحهم او في تصادم مصالحهم وتجاذباتهم ومحاصصاتهم، بل ظهر تحت المجهر المكبر اخفاق التحالف السلطوي في إدارة البلاد وسط أسوأ واخطر ظروف مصيرية صحية واقتصادية ومالية عرفها في تاريخه. اذ يبدو من الظلم ان ترمى كل التبعات على الحكومة في ظرف لا يحتمل ترف البحث عن بديلها فيما تترك القوى السياسية التي تمارس ترفا خياليا في التهافت على الحصص السلطوية، وكأن لا كورونا تزحف مهددة بالانتشار الوبائي الأخطر، ولا افلاس يزحف منذ اشهر مهددا بتحويل لبنان جمهورية فقراء. 

ولفتت "النهار" إلى أنه اذا صح ان مداخلة الرئيس دياب في جلسة مجلس الوزراء امس قوبلت بتصفيق الوزراء، لانه اطلق مواقف بارزة من قضايا التعيينات وآليتها التي يجب اتباعها وكذلك من ظاهرة التفلت من الإجراءات الحمائية للمواطنين والتزام الحجز المنزلي والتلويح بتشديد الإجراءات اكثر فاكثر وصولا الى إعلانه صراحة ان مصير آلية إعادة المغتربين واللبنانيين الراغبين في العودة من الخارج يتوقف على الدفعة الأولى الاحد المقبل ورصد عدد المصابين فيها، فان ذلك لن يحجب الواقع اللافت الذي طبع الواقع الحكومي اخيرا بطابع تلقيها ضربات اهل البيت وتعريضها لنكسات واهتزازات متعاقبة في اقل من ثلاثة أسابيع. ولا حاجة الى التذكير هنا ان ابرز هذه الانتكاسات جاءت عبر ارغام الحكومة على سحب مشروع الكابيتال كونترول ومن ثم ارغامها على إقرار آلية متعجلة لاعادة اللبنانيين في دول أوروبية وافريقية تحت وطأة التهديد بسحب وزيري حركة "امل" من الحكومة وأخيرا ارغامها امس على طي مشروعها الذي كان ناجزا للتعيينات في مناصب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية تحت وطأة تغيب وزيري "تيارالمردة" والتهديد بسحبهما من الحكومة.

ونقلت الصحيفة معلومات عن تهديد دياب بالاستقالة ووضع كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة في الزاوية لتتحًمل المسؤولية وحدها اذا بقيت في ما بينها تتناحر على محاصصة التعيينات المالية في مصرف لبنان وهيئات الاسواق المالية. وتقول هذه المعلومات ان دياب ابلغ صباح امس قيادة حزب الله تهديده بالاستقالة فورا من رئاسة الحكومة اذا لم يوقف الحزب حرتقة حلفائه عليه وعلى حكومته بخصوص تناتشهم التعيينات من بري مرورا بباسيل وصولا الى فرنجية. وذكر انه ابلغ الحزب انه مستعد اليوم وقبل غد للاستقالة وليتحمًل هؤلاء المسؤولية بالبلد وحدهم اذا كانوا قادرين عليها. وهذا التطور حدا بقيادة الحزب للتدخل بشكل سريع وكان المخرج سحب بند التعيينات.

واضافت اذا رحلت التعيينات المالية والمصرفية الى اجل غير محدد بعدما علقت في عنق زجاجة المحاصصة السياسية. وكادت جلسة الامس ان تفجر الحكومة، بعدما نفذ رئيس "المردة" سليمان فرنجيه تهديده بتغيب وزيريه لميا الدويهي وميشال نجار عن الجلسة، في خطوة اولى على طريق الخروج النهائي من الحكومة فيما لو اقرت التعيينات دون اعطاء المردة مركزين.

وذكرت الصحيفة ان رئيس الحكومة وقبل ان يصل بعبدا كان مقرراً سلفاً سحب بند التعيينات، وهو لم ينتظر الوصول اليها في البند الاخير في جدول الاعمال، وبادر في كلمته المطبوعة الى طلب سحبها، ناسفاً مفهوم المحاصصة الذي غلفها في صيغتها التي وصلت بها الى مجلس الوزراء.

ودعا الى وضع آلية شفافة للتعيين عبر إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حالياً، أو عبر قرار من مجلس الوزراء باعتماد آلية على غرار اليته في التعيينات. وما ان انهى كلمته، حتى صفق له عدد من الوزراء.

وفِي الية عودة المغتربين من الخارج، اشارت "النهار" إلى ان الرئيسين عون ودياب اتفقا على عدم السماح لأي شخص ركوب طائرة متوجهة الى بيروت من دون فحص.

وجاء هذا الموقف بعدما تبين ان دولاً ترفض استقبال الطواقم الطبية المفترض ان تسافر في الطائرات لتجري الفحوص الطبية للمسافرين قبل صعودهم الى الطائرة.

وفِي سياق النقاش، تقرر تعديل بعض ما جاء في آلية العودة لجهة اخضاع العائدين للفحص اثناء ركوبهم الطائرة وسيصار الى اجراء فحص اخر معمق فور وصولهم الى بيروت.

واكد الرئيس دياب ان المسافرين الذين سيصلون الاحد "يشكلون الاختبار الأول لنا فاما ان نستمر واما ان نتوقف اذا تبين أن عدد الاصابات كبير".

واشار ايضاً الى ان 340 راكباً يصلون إلى بيروت الاحد ضمن 4 رحلات 2من افريقيا واحدة من الرياض وواحدة من الامارات.

ولفتت الصحيفة ايضاً إلى ان وزير الصحة حمد حسن تحدث خلال الجلسة عن الخطورة التي تكمن في التوزيع الجغرافي للاصابات ما يدل على ان هناك مناطق لبنانية كثيرة ظهرت فيها اصابة او اكثر خصوصا عكار وزغرتا وطرابلس مبديا اسفه لعدم حصول انضباط في هذا الموضوع متمنيا التشدد على الأرض لقمع المخالفات.