الثبات ـ عربي

مدّدت السلطات التونسية مساء الثلاثاء لمدّة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 آذار في عموم أنحاء البلاد بهدف احتواء وباء كوفيد-19، في قرار صدر على الرّغم من مشاركة مئات المواطنين المعوزين في تظاهرة جرت نهاراً في العاصمة رفضاً للقيود المفروضة ولمطالبة الحكومة بمساعدات وعدتهم بها.

وقالت الرئاسة التونسية إنّ مجلس الأمن القومي قرّر خلال اجتماع برئاسة الرئيس قيس سعيّد تمديد تدابير الحجر الصحّي لغاية 20 نيسان.

وكان سعيّد قال في مستهلّ اجتماع مجلس الأمن القومي إنّ "هناك أخطاء وقعت لا بدّ من تداركها"، واعداً بتلبية مطالب المحتجّين.

وأتت كلمة الرئيس بعد ساعات على تظاهر المئات، وبينهم عمال مياومون، في حيّ شعبي في العاصمة رفضاً لإجراءات الحجر الصحّي.

وقال متظاهر أمام مقر الحكومة المحليّة لحيّي المنيهلة والتضامن المهمّشين في أطراف تونس العاصمة "عن أيّ كورونا يتحدّثون؟ سنموت في أي حال. دعونا نعمل".

وأضاف عامل البناء لوكالة فرانس برس "دعوني احمل الخبز لاطفالي. لا يهمني الموت ساسقط شهيدا".

وفي الحيين المذكورين واحياء اخرى مماثلة حيث الخدمات الصحية محدودة، يعمل عدد كبير من السكان باجر يومي، وباتوا محرومين مصدر رزقهم منذ قرار الحد من الانشطة الاقتصادية.

واعلن رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ في 21 اذار خطة مساعدة تنص على توزيع 150 مليون دينار (خمسون مليون يورو) على شكل مساعدات مباشرة طارئة للفئات الاكثر تهميشا، لكنه لم يحدد مواعيد لذلك.

واوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الاثنين ان المساعدات ستوزع بين 31 اذار والسادس من نيسان، ما دفع سكان الحي المذكور للمسارعة الى تسجيل اسمائهم.

وقال المسؤول المحلي عماد فرحات لفرانس برس "نواجه وباء، لكنهم يأتون الى هنا كل يوم. طلبنا من قوات الامن التدخل، ولكن لا حيلة لنا، علينا ان نستمع اليهم".

وطاول الوباء خصوصا القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد التونسي، واضطر عدد كبير من المتاجر غير الرئيسية الى الاغلاق منذ 23 اذار على ان يستمر هذا الوضع حتى الرابع من نيسان/ابريل مع امكان تمديده.