الثبات ـ دولي

يدلي الناخبون في مالي بعد غد الأحد، باصواتهم في انتخابات تشريعية أرجئت مرات عدة، وسط هجمات لمجموعات مسلحة وخطف زعيم المعارضة ووباء كوفيد-19.

وينظر المراقبون إلى الانتخابات كخطوة رئيسية نحو انهاء أعمال العنف في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وتقريبها من حل سياسي لوقف إراقة الدماء.

وأرجئت الانتخابات التشريعية مرات عدة منذ العام 2018 لاسباب معظمها أمنية.

غير أن حكومة مالي تقول إن الانتخابات ستجرى الأحد على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أضاف إلى المشكلات الأمنية المزمنة في هذا البلد.

وسجلت سلطات مالي هذا الأسبوع أولى الإصابات بالفيروس ثم أعلنت تدابير للحد من انتشاره بينها حظر تجول ليلي.

والأربعاء الماضي خطف مسلحون مجهولون زعيم المعارضة سومايلا سيسي في وسط البلاد المضطرب، وقتلوا حارسه الشخصي.

وقبل الإعلان عن خطف سيسي أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر أن الانتخابات ستجرى "في ظل احترام دقيق للتدابير الوقائية".

وجاء قرار الحكومة بعد التشاور مع رؤساء الأحزاب السياسية الذين فضلوا الالتزام بالموعد المقرر.

ويضم البرلمان 147 مقعدا ويمكن للمرشحين مواصلة حملتهم حتى الجمعة رغم تدابير صحية تمنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.