الثبات ـ لبنان

أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أن اجراءات تقشفية استثنائية وموادُّ إضافية ستُناقش الأسبوع المقبل في جلسة يعقدها مجلس النواب لبحث موازنة العام 2020، إذ يتوقع أن يشهد البرلمان نقاشات مستفيضة من أجل بتّ المشروع  سريعًا قبل نهاية الشهر الجاري والحؤول دون الدخول في دوامة الإنفاق الاثني عشري.

وقال فياض، ان "الكتلة تدفع باتجاه موازنة أكثر تقشفًا، إذ جرى تخفيض الاعتمادات إلى حدود 800 مليار ليرة لبنانية، فيما نسعى إلى إدخال اجراءات ومواد استثنائية وإضافية من شأنها خفض العجز"، مضيفا أن "نواب الكتلة وأعضاء لجنة المال والموازنة تقدموا بعدة مواد لإيجاد حلول عاجلة في ظل تضاؤل مصادر الإقراض للدولة".

وشرح فياض أنه "جرى إدخال مواد إضافية على قانون الموازنة، منها اجراءات تتعلّق بـ:
أولًا: رفع نسبة ضمان الودائع من 5.000.000 إلى 95.000.000 ليرة على أن تطال جميع  أنواع القروض المحلية وغيرها.
ثانيًا: تمديد العمل بـ21 مادة قانونية وردت في موازنة العام 2019 ولم يتمكن المواطنون من الاستفادة منها بسبب تطورات الاقتصادية والامنية التي ضربت البلاد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، منها ما هو متصل بتخفيض الغرامات وتسهيل أداء التكليفات المالية وتمديد المهل وتقسيط الضرائب والتسهيلات والتخفيضات المرتبطة بدفع الرسوم".

وبيّن فياض أنه "جرى إضافة مادة على موازنة العام 2020 تُلزم المؤسسات العامة كافة  (كـ"اوجيرو  وغيرها) بتحويل إيراداتها مباشرة إلى خزينة الدولة"، مشيرًا إلى انه أضيفت "مادة تنص على حماية المواطنين المدينين الذين نالوا قروضا مدعومة، وفي طليعتها قروض الإسكان، من اي اجراءت تتخذ في حال التعثر عن سداد مستحقاتهم، اي الأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية الصعبة للمواطنين لكي لا يخسروا بيوتهم".

وتوقّع فياض أن تشهد الجلسة نقاشات مكثّفة، خصوصا لناحية تقدير نسبة العجز"، وقال "في العام 2020 ستزيد نسبة الإيرادات عن الـ40 %، حاولنا ضغط الموازنة قدر الإمكان وأكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لنا التزام المصرف بالتزاماته المالية تجاه الدولة وموازنة العام".

وذكر أنه "على الرغم من كل ذلك هناك مشكلتان نواجههما، أولا إمكانية تراجع نسبة الإيرادات ما سيرفع نسبة العجز في الموازنة، وثانيا كيفية تأمين موارد لإقفال هذا العجز في ظل تضاؤل مصادر الاقراض للدولة اللبنانية".