الثبات ـ عربي

أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته 102 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل.

 وشدد المؤتمر على رفض التعرض لقضية اللاجئين الفلسطينيين أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948، مؤكدا ضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

 
واعرب المؤتمر عن امله  ان تقوم لبنان بتطبيق القوانين اللبنانية بطريقة تراعي خصوصية اللجوء الفلسطيني واعتماد آليات تسهل استحصال اللاجئ الفلسطيني على اجازات العمل بطريقة نظامية ومراعاة القرار الصادر عن وزارة العمل اللبنانية في 6 حزيران 2019 المتعلق بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان، لجهة عدم إدراج العمالة الفلسطينية ضمن التصنيفات للعمالة الأجنبية غير الشرعية لما له من انعكاسات سلبية ومباشرةعلى حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها عام 1948.

واكد المؤتمر في توصياته على ضرورة تعاطي الحكومة اللبنانية مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية أقرها تعديل قانون العمل الصادر في 2010، إلى منح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع العمل بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة تأكيداً على قرارات جامعة الدول العربية .