الثبات ـ بيروت

نبّهت حركة الأمة مع بدء مجلس النواب بمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2019، إلى أن إيقاف أبواب الهدر والفساد، واسترداد حقوق الدولة من ناهبي الأملاك البحرية والنهرية، وتخفيف النفقات، وعدم إعفاء الشركات الكبرى من المستحقات الضريبية المتوجهة عليها، هي أفضل وأفعل من فرض ضرائب جديدة تطال متوسطي الحال وذوي الدخل المحدود.

واعتبرت "الحركة" في بيان لها، أن العقوبات الأميركية على النائبَين محمد رعد وأمين شري، وعلى الحاج وفيق صفا، وسام لهم، في نفس الوقت الذي يُعتبر الموقف الأميركي اعتداءً على السلطة التشريعية في لبنان، وعلى الحكومة والمجلس النيابي أن يردّا عليه بالشكل المناسب، وخصوصاً أن النائبين رعد وشري حصلا على أعلى الأرقام في دائرتيهما الانتخابيتين.