الثبات ـ اقتصاد

طبقت الحكومة المصرية تعليمات لصندوق النقد الدولي، بتنفيذ خفض تدريجي على مشتقات الوقود المباعة في السوق المحلية، للوصول إلى صفر دعم.

وعزمت مصر في السنوات الخمس الماضية، على تطبيق إصلاحات دعا لها الصندوق وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، التي ظلت عبئا على الموازنة العامة.

وتقول الحكومة المصرية، مرارا إن قرار خفض دعم المواد البترولية، يهدف إلى الحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم، على مدار سنوات طويلة، بالنسبة للاقتصاد والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ودشنت وسائل الإعلام المصرية، حملة بهدف تهيئة الرأي العام لقرار خفض دعم المواد البترولية، باعتباره خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه يصب في مصلحة المواطن وينعكس إيجابيا على المجتمع.

وحسب الحملة الإعلامية، فإنه يجري توجيه المبالغ الناتجة عن ترشيد دعم المواد البترولية، وهو المصطلح الذي يتم استخدامه بدل رفع الأسعار، للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الأمان الاجتماعي.

البداية كانت في مطلع تموز 2014، بنسب زيادة وصلت إلى 78 في المئة مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة، وتوقفت مصر عن رفع أسعار الوقود خلال العام المالي 2015-2016.

وفي 4 تشرين الثاني 2016، بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه المصري، رفعت مصر أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة، في إطار إجراءات التقشف ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وللمرة الثانية خلال العام المالي 2016-2017، عاودت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في 29 حزيران 2017، بنسب تصل إلى 100 في المئة في بعض المنتجات.

وفي 16 حزيران 2018، الذي صادف ثاني أيام عيد الفطر، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المئة، للمرة الثالثة ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي صبيحة 5 تموز 2019، بعد ترقب على مدار أيام، كان المصريون على موعد جديد لرفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 16 و30 في المئة، للمرة الخامسة في خمس سنوات، والرابعة ضمن الاتفاق مع النقد الدولي.

يذكر أن أسعار الوقود ظلت ثابتة لفترة طويلة أيام حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حتى 2008.

وفي نهاية 2016، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه حتى الآن 10 مليارات دولار.

وتأمل مصر بعد تطبيق رفع أسعار الوقود والكهرباء، الحصول على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار خلال يوليو الجاري، وفق تصريحات رسمية سابقة.