الثبات ـ دولي

أعلنت هونغ كونغ أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين سيتم “تعليقه”، في تغيير بارز بموقف الإدارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافيا بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات  غدا الأحد ما زالت قائمة على الرغم من تعليق مشروع القانون.

وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطا كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها ويشكل قرارها تنازلا نادرا من قادة هونغ كونغ.

وقالت لام للصحافيين إن الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف آراء المجتمع.

وشهدت هونغ كونغ الأربعاء الماضي، أكبر  أعمال عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب، وحصلت الصدامات بعد ثلاثة أيام على رفض لازم تغيير موقفها رغم التظاهرات الكبرى.