الثبات ـ دولي

اتفق وزراء المالية في دول الإتحاد الأوروبي صباح الجمعة، على الخطوط العريضة لميزانية خاصة بمنطقة اليورو، أحد المشاريع الأساسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن بسقف أقل بكثير من طموحاته.

وبعد مناقشات استمرت 12 ساعة في لوكسمبورغ، تفاهم الوزراء الأوروبيون على استخدام أموال مشتركة ولكن ليس حول مصدرها، وهي مسألة تثير انقساما بين دول الجنوب الذين يؤيدون تضامنا أكبر، وبلدان الشمال وعلى رأسها هولندا الحريصة على إجراءات صارمة في الميزانية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي في مؤتمر صحافي إنها أفضل تسوية يمكن التوصل إليها نظرا للوضع الحالي في أوروبا، يجب ألا ننسى انه في بعض الدول كان بعض الوزراء يعارضون حتى عبارة +ميزانية منطقة اليورو".

وسيعرض الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المال بعد مناقشات استمرت أكثر من 12 ساعة، على رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل في بروكسل.

وتهدف نواة هذه الميزانية الخاصة بمنطقة اليورو التي سميت إلى تشجيع الإصلاحات لتعزيز القدرات التنافسية للدول ال19 التي تتبنى العملة الواحدة.

ستدرج هذه "الأداة" في ميزانية الاتحاد الأوروبي وهي لا تحمل في أي مكان اسم "ميزانية منطقة اليورو" كما كان يتصور ماكرون في البداية، لأن دول الشمال تعارض استخدام هذه العبارة.

ويفترض أن تكون قيمتها أقل من المبلغ الذي كان يأمل فيه ماكرون الذي تحدث عن مئات المليارات من اليورو.

وتحدث مصدران أوروبيان عن 17 مليار يورو على سبع سنوات موزعة على الدول ال19 في منطقة اليورو.