الثبات ـ عربي

قال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش، إن الغموض لا يزال يلف اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف هنطش في حديث صحافي، أن الاتفاقية تنطوي على كثير من التساؤلات التي لم تجد أي إجابات عليها، على الرغم من طرحها والبحث فيها مرات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالشركة الوسيطة في الاتفاقية، ومالكها والمسجلة في جزر كايمان البريطانية لأسباب غير معروفة.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وقعت في أيلول من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز الغاز لدى كيان العدو الصهيوني وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي. وتمتد الاتفاقية عند بدء توريد الغاز من الاحتلال لمدة 15 عاماً بقيمة مقدرة بـ15 مليار دولار.

وشرح النائب هنطش أن المعلومات المسربة عن الاتفاقية التي رفضها مجلس النواب الأردني للمرة الثانية وطالب بإلغائها، تتضمن بنوداً مجحفة جداً بحق الأردن وخاصة الشروط المالية الجزائية في حال إلغاء الاتفاقية، والتي تبلغ بحسب ما ورد فيها 1.5 مليار دولار يتوجب على الأردن دفعها إذا لم تلتزم المملكة بها.

ودخلت العلاقة بين الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز ومجلس النواب الأردني الذي يرأسه عاطف الطراونة مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر في أعقاب رفض النواب قبل أسابيع اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وكيان العدو وسط تصاعد مطالب النواب بإلغائها فوراً.